قامت الإمارات بزيادة دخل العاملين بالدولة الى الضعف فى خطوة نحو رفع مستوى المعيشة لموظفيها فى ظل ما يشهده العالم من عمليات رفع الأسعار، ولكن فى الجهة المقابلة توجهت الإمارات للتصدى الى عمليات جشع التجار عندما يكون الوضع كمثل ذلك من الزيادة فى الرواتب.
ومن هنا حث سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي لعمل إجراءات حكومية بهدف منع التجار ومنافذ البيع من رفع الأسعار، وأمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الأسبوع الماضي برفع رواتب العاملين في القضاء والتعليم والصحة إلى مثليها اعتبارا من بداية شهر يناير خلال العام المقبل 2012.
وهذه الإجراءات أخذتها الحكومة الإماراتية من ضمن تصريحاتها بالعمل على ابقاء على ضوابط الأسعار التي فرضتها في وقت سابق من العام على السلع الأولية الأساسية التى لا يمكن أن يستغنى عنها المواطن الإماراتى.
وتقوم الإمارات حالياً بعمل خطة رقابية لكشف أى من يعمل على خلل فى الأسعار غير الطبيعى وتتم عملية الرقابة على جميع الأسواق بغرض حماية المستهلك من أى ارتفاع فى الأسعار وهذا من خلال تكثيف عدد المرات التى يتم المفتشين بالمرور على تلك الأسواق وهذا تحت توجيهات المنصورى.
ومن جهة أخرى تعد الإمارات من بين الدول الذى انخفض فيها معدل التضخم ليصل الى مستوى 0.6 % على أساس سنوى، وسجلت الأسعار تراجعا طفيفا خلال الشهور الثلاثة السابقة وعُزي السبب في ذلك إلى انخفاض في تكاليف الإسكان، وننوه إلى أن التضخم السنوي في الإمارات وهى رابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم قد تباطأ إلى 1.3 % في شهر يوليو المنصرم.
ورجح أن السبب فى ذلك الإنخفاض جاء بعد أن دفع طرح وحدات سكنية جديدة أسعار الإيجارات للتراجع، ومع استمرار تدني الإقراض المصرفي إثر أزمة ديون دبي العام الماضي " 2010"، فقد هبطت الأسعار خلال شهر أغسطس الماضى بنسبة 0.1 % على أساس شهرى، وأيضاً تراجعت أسعار الإسكان وقيمة ايجاراتها على القاطنين بالدولة.
ومما جدير بالذكر أن الإمارات تضع من ضمن اهتماماتها ذوى الدخل الشهرى المحدود وذلك من خلال انشاء صندوقا بـ 10 مليار درهم اماراتى " أي 2.7 مليار دولار أميركى" بغرض مساعدة هؤلاء المواطنين، ولا ننسى مكان الإمارات من بين الدول التى تتمتع بأعلى مستوى رواتب على العالم فيلع دخل الفرد السنوى حوالى 48.6 ألف دولار أميركى.