Investing.com - في أواخر العام الماضي، وجدت السلطات الدينية في إندونيسيا أن البيتكوين والتداول في العملات الرقمية "حرام" أو محظور، بسبب طبيعته التخمينية ويُزعم أنه مربح عن طريق الاحتيال.
ومنذ قليل أوضحت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية أنها لا تدعم البيتكوين أو الاستثمار في العملات الرقمية...
مزيد من التفاصيل
ظهر مقطع فيديو مؤخرًا يدعي أن البطريرك كيريل زعيم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية قد حث تابعي الكنيسة على الاستثمار في العملات الرقمية. وبينما يتضمن الفيديو تعليقات حقيقية من البطريرك فيما يتعلق بفوائد الروبوتات للاقتصاد، ذكر البطريرك البيتكوين إلا أنه قد تم تحريف التعليقات بشكل كبير. حيث ادعى الراوي أيضًا أن البطريرك كيريل سيبارك أولئك الذين يرغبون في الاستثمار في التشفير في خدمة خاصة في كنيسة بموسكو.
توضيح
وقد أوضح كبير ممثلي الإعلام في الكنيسة، فاختانغ كيبشيدزه، لصحيفة ديلي ستورم المحلية: "لم يحث البطريرك كيريل من موسكو وزعيم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، جماعته على الاستثمار في بيتكوين، على الرغم من مقاطع الفيديو التي تدعي خلاف ذلك."
وقال كيبشيدزه: "هذا خداع مطلق، لتضليل أولئك الأشخاص الذين قد يعتقدون أن البطريرك يشجع شخصًا ما على المشاركة في الاحتيال المالي والمضاربة."
وتابع كيبشيدزه إنه اعتبر الطبيعة الاحتيالية للفيديو واضحة، قائلًا: "لن يخطر ببال أي شخص عاقل أن يدعو البطريرك إلى الاستثمار في نوع من مخططات الاحتيال، التي تعتبر طبيعتها الاحتيالية، في رأيي، واضحة تمامًا".
روسيا والتشفير
في وقت سابق من الشهر الماضي حظر البنك المركزي الروسي رسميًا الصناديق المشتركة من الاستثمار في بيتكوين (BTC).
وقال رئيس بنك روسيا إلفيرا نابيولينا، أن بنك روسيا يعتبر أنه لا ينبغي استخدام البنية التحتية المالية الروسية في معاملات العملات الرقمية.
وكان الحجم المتزايد لمعاملات العملة الرقمية يثير مخاوف المنظمين من كونه يشكل تهديدًا للاستقرار المالي، مما دفع البنك إلى التفكير في فرض حظر على استثمارات العملة الرقمية في البلاد.
وقامت روسيا بتوسيع إطارها التنظيمي للعملات الرقمية من خلال التتبع المخطط للعملات الرقمية حيث أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع نظامًا جديدًا يجبر المواطنين على الكشف عن مقتنياتهم من العملات الرقمية.
المقال لا يعبر عن توصية أو ترشيح، بل مجرد رصد لتقلبات السوق، حيث ينطوي التداول في العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار، علما بأنها لا تخضع بالكامل للهيئات والأسواق المالية.