Investing.com - يبدو أن العملات الرقمية في طريقها لتسجيل عملية احتيال ضخمة خلال الفترة المقبلة وفقًا لتحقيقات رسمية رصدت مخطط بونزي(احتيالي) هرمي بقيمة تبلغ نحو مليار دولار.
يأتي ذلك تزامنًا مع أنباء عن اتجاه البنك المركزي لدول وسط أفريقيا لوضع مزيدًا من القيود على تعاملات العملات الرقمية بعد اتجاه دولة أفريقيا الوسطى لتقنين العملات الرقمية واعتمادها عملة رسمية للبلاد على غرار سلفادور.
احتيال بمليار دولار
ومن بين أكثر من 50 تحقيق تجرى حاليا بشأن جرائم ضرائب تشفير محتملة قد تؤدي تحقيقات رسمية خلال الأسابيع المقبلة، إلى الكشف عن مخطط بونزي هرمي قيمته مليار دولار.
قال جيم لي رئيس التحقيقات الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية، هناك بعض التحقيقات تجري الآن مع أشخاص لديهم معاملات ملحوظة في رموز غير قابلة للاستبدال، تتعلّق بضرائب محتملة أو جرائم مالية أخرى في جميع أنحاء ولاياتنا القضائية.
وأضاف رئيس التحقيقات الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية هناك خيط حول ما يبدو مخطط بونزي هرمي بقيمة مليار دولار. يأتي ذلك بعد أيام من تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين للمشرّعين بشأن انهيار عملة تيرا يو إس تي المستقرة الذي أكد الحاجة للوائح جديدة.
صدمة عنيفة.. ضربة قاتلة أم مماطلة
تضييق الخناق
في الشهر الماضي أصبحت جمهورية أفريقيا الوسطى ثاني اقتصاد يتبنّى بتكوين كعملة قانونية بعد السلفادور التي أعلنت اعتماد بتكوين في سبتمبر 2021 عملة رسمية في البلاد.
و قالت جمهورية أفريقيا الوسطى حينذاك حكومة إن عملة بتكوين ستحفز النمو الاقتصادي وتساعد على استقرار الدولة، التي مزقتها الحرب.
عاجل: انفجار هائل فجأة.. تحول حاد
اعتراض واسع
بيد أن البنك المركزي لدول أفريقيا الوسطى انتقد القرار على غرار صندوق النقد الدولي، الذي أكد أن القرار يثير مخاوف قانونية ومخاوف كبيرة تتعلق بالشفافية.
ويضم اتحاد أفريقيا الوسطى دول الكاميرون، وتشاد، وغينيا الاستوائية، والجابون، وجمهورية الكونغو، وجمهورية أفريقيا الوسطى والتي تستخدم واحدة من نوعين مختلفين من عملة الفرنك الوسط أفريقي.
ومنع البنك المركزي لاتحاد دول أفريقيا الوسطى كافة البنوك من مشاركة منصات الدفع التي تتعامل بالعملات الرقمية، أو الاعتراف بها كأحد الأصول المالية.
واضاف أنه يتعين على البنوك أيضاً مراقبة ومنع أية محاولة غير مباشرة من عملاء البنوك لإجراء معاملات تتعلق بالعملة الرقمية، وإلا ستتخذ السلطات إجراء ضدها.
وقال محافظ البنك المركزي، عباس محمد تولي: "من الضروري اتخاذ إجراءات وقائية لضمان الاستقرار المالي وحماية ودائع العملاء في المنطقة".