تشير أحدث البيانات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) إلى أن كينيا لديها أعلى نسبة من السكان الذين يمتلكون العملات الرقمية مقارنة بأي دولة أفريقية أخرى. لمواجهة الاستخدام المتزايد للعملات الرقمية قالت UNCTAD إنها توصي بفرض ضرائب لا تشجع تداول العملات الرقمية.
“طريقة لحماية المدخرات المنزلية” وفقًا للبيانات الواردة في أحدث موجز سياسات (UNCTAD) فإن ملكية كينيا للعملة الرقمية كحصة من السكان تبلغ 8.5٪ هي الأعلى في إفريقيا وخامس أعلى مستوى عالميًا. فقط أوكرانيا (12.7٪) وروسيا (11.9٪) وفنزويلا (10.3٪) وسنغافورة (9.4٪) لديها نسبة أعلى من أصحاب العملات الرقمية من كينيا.
كما تظهر البيانات، تحتل جنوب إفريقيا المرتبة الثانية في إفريقيا والثامنة عالميًا حيث يمتلك 7.1٪ من السكان عملات رقمية أو يمتلكونها في عام 2021. وفي نيجيريا، التي تعد واحدة من أكبر أسواق العملات الرقمية على مستوى العالم حوالي 6.3٪ من السكان يمتلكون أو يحتفظون بالعملات الرقمية. باستخدام بيانات UNCTAD يعني هذا أنه من سكان البلاد البالغ عددهم 211 مليون نسمة كان ما يزيد قليلاً عن 13 مليونًا من أصحاب العملات الرقمية في عام 2021.
من بين الدول العشرين التي تم مسحها وُجد أن أستراليا لديها أقل نسبة من سكانها (3.4٪) يمتلكون عملة رقمية في الفترة المذكورة.
وفي الوقت نفسه، في تقرير عن النتائج التي توصل إليها أقر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) بأن العملات الرقمية قد نمت في شعبيتها لأنها “قناة جذابة يمكن من خلالها إرسال التحويلات”. وقالت وكالة الأمم المتحدة أيضًا إنها وجدت أن الأفراد ذوي الدخل المتوسط من البلدان النامية المتضررة من التضخم يمتلكون أو يحتفظون بالعملات الرقمية لأنه يُنظر إليها على أنها “وسيلة لحماية مدخرات الأسرة”.
التسجيل الإلزامي لتداول العملات الرقمية ومع ذلك، بناءً على النتائج التي توصل إليها قال UNCTAD إنه قرر أن “استخدام العملات الرقمية قد يؤدي إلى مخاطر عدم الاستقرار المالي”. بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يفتح استخدامها “قناة جديدة للتدفقات المالية غير المشروعة”.
“أخيرًا، إذا تركت العملات الرقمية دون رادع فقد تصبح وسيلة دفع منتشرة وحتى تحل محل العملات المحلية بشكل غير رسمي عملية تسمى التشفير مما قد يعرض السيادة النقدية للبلدان للخطر. ويشكل استخدام العملات المستقرة أكبر المخاطر في البلدان النامية مع عدم تلبية الطلب على العملات الاحتياطية “، أشار UNCTAD في موجز السياسة.
لتقليل بعض هذه المخاطر قال UNCTAD إنه يوصي “بالتسجيل الإلزامي لبورصات العملات الرقمية والمحافظ الرقمية”. كما أوصت الوكالة بفرض “رسوم دخول لتداول العملات الرقمية” أو فرض ضرائب على تداول العملات الرقمية. قال UNCTAD إن القيام بذلك من شأنه أن يجعل استخدام العملات الرقمية أقل جاذبية. تشمل التوصيات الأخرى تقييد إعلانات العملات الرقمية وإصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC).
