عاجل: أول لائحة عالمية لتنظيم سوق العملات الرقمية في أكتوبر..وهذا هو همها الأول

Investing.com - تخطت مجلس الاستقرار المالي، المكون من مسؤولي البنوك المركزية وخزانات دول مجموعة العشرين، لإصدار أول لائحة عالمية للعملات الرقمية بحلول أكتوبر القادم.

ولائحة العملات الرقمية، التي تأتي بعد إلحاح عالمي، تظهره دائمًا الحكومات في الدول المتقدمة، أصبحت إلزامية بعد إفلاس شركات العملات الرقمية التي تسببت في خسائر مليارية في الشهور الماضية.

وفي بيان أصدره مجلس الاستقرار المالي، أقر أن إفلاس شركات العملات الرقمية تسبب في مواجهة الاقتصاد لخسائر عنيفة، وتسبب في انتقال الأزمة بسرعة كبيرة إلى أطراف جديدة في الصناعة بشكل عام، ويرى المجلس أن هذا التكوين الهشّ يُصدر عدم الثقة لبقية أجزاء الصناعة ولمعنويات السوق.

العملات المستقرة ستكون في الواجهة..الأولى تحت اللوائح

من المتوقع أن يقدم مجلس الاستقرار المالي تقريره الأول في أكتوبر، وسيغطي جزء كبير من اللوائح إصدار وتشغيل أصول التشفير الثابتة. بالإضافة إلى ذلك، سيقدم مجلس الإدارة تقريرًا إلى سلطات دول مجموعة العشرين حول مناهجها الرقابية والتنظيمية العالمية لأصول التشفير في أكتوبر. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يقترح مجلس الاستقرار المالي لوائح داخل قطاع التمويل اللامركزي.

ويذكر أن مجلس الاستقرار المالي، الذي تم تشكيله من قبل الأسماء المصرح بها لدول مجموعة العشرين، ليس ملزمًا للدول، كما أنه لا يمتلك السلطة لسن قوانين بشأن أي قضية. ومع ذلك، يجوز لمجلس الإدارة إبداء رأيه للبلدان الأعضاء المتقدمة عند الحاجة فيما يتعلق باللائحة.

اعتمادًا على أحدث التطورات، سيقدم مجلس الاستقرار المالي، الذي كان يعمل على الحاجة إلى إطار قانوني عالمي في مجال التشفير لفترة طويلة، تقريره في أكتوبر. بالإضافة إلى ذلك، من المعروف أن مجلس الإدارة يعمل مع المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية.

أثرت ظروف السوق العالمية المتغيرة سلبًا على شركات العملات الرقمية

اكتسبت أسواق العملات الرقمية قيمة بسرعة بين عامي 2020 و 2021، لتصبح سوقًا بقيمة 3 تريليون دولار. وصلت البيتكوين، وهي أكبر عملة رقمية في السوق، إلى مستوى قياسي بلغ 69000 دولار في نوفمبر 2021. نتيجة للتضخم المتزايد بسرعة في فترة ما بعد الوباء، تغير سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وزيادة أسعار الفائدة واتخاذ سلسلة جديدة من أثرت التدابير بشكل مباشر على أسواق العملات الرقمية ودخلت العملات الرقمية في اتجاه هبوطي سريع.

خلال هذه العملية، واجهت العديد من شركات العملات الرقمية، التي لم يكن لديها هيكل مالي سليم بسبب الافتقار إلى التنظيم، أزمة سيولة عندما لم تتمكن من مواكبة ظروف السوق المتغيرة بسرعة، مما تسبب في خسارة مليارات الدولارات مع تأثير الدومينو.

الآن، تريد البلدان المتقدمة أن يكون للشركات في هذا المجال هياكل مالية قانونية وأقوى من خلال وضع صناعة الأموال الرقمية في إطار تنظيمي عالمي.