أقر مجلس الشيوخ في باراغواي مشروع قانون يوم ١٤ يوليو ينص على وضع إطار ضريبي وتنظيمي للشركات العاملة في قطاعي العملات المشفرة والتعدين.
ويدعو مشروع القانون، الذي قدمه السناتور فرناندو سيلفا فاسيتي في يوليو الماضي وأقره الكونغرس في مايو قبل أن يصل إلى مجلس الشيوخ، إلى تشكيل لجنة من وزارة الصناعة والتجارة (MIC) للإشراف على مقدمي خدمات صناعة العملات المشفرة. وقد أصبح مشروع القانون الآن على بعد خطوة واحدة من المصادقة عليه من قبل الرئيس ماريو عبده بينيتز.
ذكر إشعار من الكونغرس في مايو أن مشروع القانون يتعلق على وجه التحديد بتعدين العملات المشفرة والتسويق والوساطة والتبادل والتحويل والحفظ و/أو إدارة الأصول أو الأدوات المشفرة التي تسمح بالتحكم في أصول العملات المشفرة.
![إطار عمل العملات المشفرة في باراغواي على بعد خطوة واحدة من أن يصبح قانونًا](https://d3-invdn-com.investing.com/content/pic200d123066095c1ab9fd770189af2800.jpg)