أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرا جديداً للمتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية من مخاطر الاشتراك في عمليات الاكتتاب الأولى في العملات Initial Coin Offering -ICO والتي تهدف لجمع أموال من المواطنين، ومن مخاطر الانسياق لدعوات التعامل بالعملات الافتراضية المشفرة في ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلاً على المنظومة النقدية الرسمية وما يرتبط بها من قوانين وتشريعات.
وتهيب الهيئة بالمستثمرين والمتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية بضرورة توخي الحذر من الدخول بهذا النوع من الأدوات عالية المخاطر باعتباره نوعا من أنواع المقامرة، وأن من يتعامل على تلك العملات معرض لفقدان كامل أمواله عند تقبله لهذه الدرجة العالية من المخاطر، كما أنه من الوارد أن يقع المستثمرون في تلك العملات الافتراضية في شباك القراصنة أو يتعرضوا لخسائر ضخمة في أي وقت بفعل أي تصريح او تنظيم من قبل أي من السلطات الرقابية في أي من دول العالم، وفقا لبيان صحفي اليوم.
وأكدت الهيئة فى تحذيرها أنها لم ترخص أو تقنن تلك العملات الافتراضية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها، وكذلك تعتبر أن دعوات تحفيز المستثمرين للدخول على تلك الأنواع من التعاملات، لتحقيق عوائد مجزية يُعد نوعاً من أنواع التضليل الذي يقع تحت طائلة المسائلة القانونية.
وشددت الهيئة على أن سوق تداول الأوراق المالية في مصر هي البورصة المصرية المعروفة لدى الكافة وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة باسم بورصة النيل، كما أنه يتم حالياً استكمال الإجراءات التنفيذية لبورصة العقود الآجلة والمشتقات المالية، بالإضافة إلى بورصات السلع، ودون ما تم ذكره على سبيل التحديد يتطلب تشريعا للمزاولة.
وفي السنوات الأخيرة، سبق وأصدرت المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال الأيوسكو عدة تحذيرات لأعضائها بشأن مخاوف الاشتراك في عمليات الاكتتاب الأولى في العملات وما لازمها من مخاطر الاحتيال، كما دشنت الأيوسكو على موقعها الإلكتروني قسم خاص نُشر به كل ما صدر عن أعضائها من الهيئات الرقابية من تحذيرات للمستثمرين الخاضعين لرقابتهم من استخدام الأصول المشفرة والاشتراك في عمليات الاكتتاب في العملات معربين عن قلقهم البالغ ومخاوفهم بشأن استخدام الأصول المشفرة في مجالات التداول والتسوية والمحاسبة والتقييم.