تم تقديم مشروع قانون الخدمات والأسواق المالية إلى برلمان المملكة المتحدة يوم الأربعاء. وقد عمل مشروع القانون الشامل، الذي كان يهدف إلى الحفاظ على مكانة المملكة المتحدة الرائدة في العالم المالي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على إلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي المحتفظ بها، وأصلح بعض قوانين التأمين، ودعم ضحايا الاحتيال المالي ووضع أهدافًا جديدة للنمو والتنافسية. كما ينظم مشروع القانون أيضًا العملات المستقرة.
تم تأكيد وجود تنظيم مستقر للعملات في مشروع القانون في الليلة السابقة في الخطاب البرنامجي الذي ألقاه وزير الخزانة نديم الزهاوي. وعلى الرغم من أن تنظيم العملات المستقرة كان يُقصد به أن يكون جزءًا من مشروع القانون منذ بدايته، إلا أن مصير هذا التنظيم أصبح مصدر قلق لبعض المراقبين بعد الاضطرابات الأخيرة في أسواق العملات المشفرة ورحيل الأعضاء المؤيدين للعملات المشفرة في الحكومة في وقتٍ سابق من شهر يوليو، والتي تضمنت السكرتير الاقتصادي للخزانة جون جلين وسلف الزهاوي، ريشي سوناك.
2. Embracing cryptoasset technology to establish a stablecoin regime and enable the use of a wider set of payment methods in the UK. pic.twitter.com/OByPNFQJh0