ورد أن المشرعين في مجلس النواب بالولايات المتحدة أرجأوا الجدول الزمني للنظر في مشروع قانون يعالج المخاطر المحتملة للعملات المستقرة.
ووفقًا لتقرير يوم الاثنين من صحيفة وول ستريت جورنال، قال أشخاص مطلعون على الأمر إن أعضاء مجلس النواب من المحتمل أن يؤجلوا التصويت على مشروع قانون العملات المستقرة حتى سبتمبر بعد عدم تمكنهم من إكمال المسودة في الوقت المناسب لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء. وبحسب ما ورد تضمنت القضايا التي لم يتم حلها في مشروع القانون أحكامًا بشأن محافظ الحفظ من وزارة الخزانة ومخاوف من هيئة الأوراق المالية والبورصات.
إذ أرادت وزيرة الخزانة جانيت يلين التنسيق مع إدارة بايدن لردها على مشروع القانون. ولم يتدخل أي منهما علنًا في التشريع المقترح، لكن يلين دعت سابقًا إلى الوضوح التنظيمي في مجال العملات المشفرة حول العملات المستقرة، مستشهدة بالمخاوف المتعلقة بفك ارتباط تيرا يو إس دي (UST سابقًا) من الدولار الأمريكي. يهدف الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس جو بايدن اعتبارًا من مارس إلى معالجة الثغرات في الرقابة التنظيمية على الأصول الرقمية.
![تقرير: من المحتمل أن يتأخر مشروع القانون الذي يتناول مخاطر العملات المستقرة في الولايات المتحدة حتى سبتمبر](https://d3-invdn-com.investing.com/content/picf293026fb1833b9d7bd09e83a511ffcf.jpg)