Arabictrader.com - صرحت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة في وثيقة سياسة تم نشرها يوم الاثنين بأنه من الضروري وضع حد أقصى للاستثمار في الأصول والعملات الرقمية، محذرة المستهلكين من أنهم قد يخسرون كل أموالهم.
وأضاف منظم الخدمات المالية أنه سيكون هناك حظر على تقديم مكافآت للعملاء الذين يحيلون معارفهم إلى التداول في العملات الرقمية.
ويأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه الهيئة الحكومية لسن قوانين جديدة من شأنها توسيع صلاحياتها لتغطية التداول بالأصول والعملات الرقمية، بهدف جعل المستثمرين أكثر وعيا وتحذيرهم بالمخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار بتلك الأصول.
وتأتي تصريحات الهيئة المنظمة، على الرغم من إعلان وزير المالية السابق ريشي سوناك في أبريل أنه يريد جعل المملكة المتحدة مركزا لتداول الأصول والعملات الرقمية.
لكن الانهيار الأخير الذي شهدته سوق العملات الرقمية، والذي شهد انخفاضا في سعر البيتكوين وانهيار بالأصول مثلما حدث مع العملة المستقرة terra USD وصندوق الاستثمار في العملات الرقمية Three Arrows Capital، دفع الهيئة لاتخاذ إجراءات مضادة لما تراه سلوك مخاطرة غير ضروري.
وأوضحت الهيئة التنظيمية مبدئيا أنها ستقوم بإدراج العملات الرقمية ضمن فئة وسيطة من استثمارات السوق الشامل المقيدة، ولن يتم حظر التسويق لمستثمري التجزئة، ولكن سيتم فرض قيود عليهم أكثر من تلك التي يتم فرضها على الأصول التي تعتبر أكثر أمانا، كالأسهم المدرجة.
وأفادت الوثيقة بأن الأصول والعملات الرقمية المؤهلة من المرجح أن تكون مناسبة فقط للمستهلكين كجزء صغير من محفظة متنوعة، وسيتم السماح لهم بالوصول إليها فقط عندما يدركون كم المخاطر التي تنطوي عليها، مضيفة أن التعرض يجب أن يقتصر على 10% فقط من صافي الموجودات.
وتراجعت بيتكوين BTC خلال تداولات يوم الاثنين بواقع 3.33% لتنخفض إلى 23,010.05 دولارا، متأثرة بالأنباء التنظيمية الجديدة.