Investing.com - يبدو أن الحكومة الاسترالية وبعد أيام من توصيات الفيدرالي الأمريكي قررت أن تكسر الصمت بشأن موقف تشريعات التشفير والعملات الرقمية في البلاد.
وتهدف مبادرة السلطات المالية في البلاد إلى رسم الخرائط الرمزية ، التي من المقرر الانتهاء منها قبل نهاية العام وتحديد كيفية إدارة الأصول الرقمية والخدمات ذات الصلة وتوجيه الخيارات التنظيمية المستقبلية.
تحدث حزب العمال الأسترالي أخيرًا عن خططه لتشريع التشفير بعد ثلاثة أشهر من فوزه في الانتخابات وتوليه منصبه.
عاجل: عملة قوية يسحقها الدولار.. الأدنى على الإطلاق
مزيدًا من التفاصيل
كانت جهود رسم الخرائط الرمزية واحدة من 12 توصية في تقرير استفسار لمجلس الشيوخ من العام الماضي حول أستراليا كمركز تكنولوجي ومالي.
تهدف مبادرة رسم الخرائط ، التي من المقرر الانتهاء منها قبل نهاية العام ، إلى تحديد كيفية إدارة الأصول الرقمية والخدمات ذات الصلة وتوجيه الخيارات التنظيمية المستقبلية.
وستبدأ الخزانة أيضًا في العمل على بعض الاقتراحات الأخرى قريبًا، مثل إطار الترخيص لمقدمي خدمات الأصول الرقمية الذين يتعاملون في أصول تشفير المنتجات غير المالية ، والمتطلبات المناسبة لحماية عهدة الأصول الرقمية للمستهلكين ، ومراجعة هياكل المستثمرين على غرار المنظمة اللامركزية المستقلة (DAO).
عاجل: الغاز ينفجر ارتفاعًا صوب 3000 دولار
مزيدًا من التنظيم
تقول الإدارة المالية في البلاد أنها تريد تنظيم صناعة العملة الرقمية غير المنظمة إلى حد كبير في بيان صادر عن أمين الخزانة جيم تشالمرز مساعد أمين الخزانة ووزير الخدمات المالية ستيفن جونز ، ومساعد وزير المنافسة والجمعيات الخيرية والخزانة الدكتور أندرو لي.
وقالت الإدراة المالية في أستراليا إن قطاع التشفير غير منظم إلى حد كبير ، ونحن بحاجة إلى القيام ببعض العمل لتحقيق التوازن الصحيح حتى نتمكن من تبني تقنيات جديدة ومبتكرة.
وأشار البيان كذلك إلى أن أكثر من مليون دافع ضرائب قد تفاعلوا مع النظام البيئي للعملات الرقمية منذ عام 2018، وما زال التنظيم يكافح من أجل مواكبة قطاع الأصول الرقمية والتكيف معه.
عاجل: إيران والدولار يسقطان النفط
خطوة حاسمة
قال مايكل باسينا ، الشريك في بايبر ألدرمان ،إن مسعى رسم الخرائط الرمزية سيكون "خطوة حاسمة" في سد فجوة المعرفة الكبيرة بين المنظمين وصانعي السياسات.
وفقًا لصناعة بلوكتشين فإن إستراليا تحتل مكانة كبيرة بيد أن عدم اليقين التنظيمي يؤدي إلى مغادرة الشركات لأستراليا وفقًا لمايكل باسينا.
ماذا فعل الفيدرالي؟
وبعد طول انتظار أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي توجيهات إضافية للبنوك التي تدرس الأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية ، مشددًا على أنه يجب على الشركات إخطار الاحتياطي الفيدرالي مسبقًا والتأكد من أن كل ما تفعله مسموح به قانونيًا.
وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في بيان إنه بينما يمكن للعملات الرقمية أن تقدم "فرصًا محتملة" للبنوك ، تحتاج الشركات إلى التأكد من أن لديها أنظمة مطبقة مسبقًا لضمان أن الأصول المتقلبة لا تهدد السلامة والسلامة أو حماية المستهلك.
وقالت الوكالة إنه يتعين على البنوك أيضًا إخطار الاحتياطي الفيدرالي قبل الانخراط في أي أنشطة متعلقة بالعملات الرقمية ، كما يتعين على أي بنوك اتبعت بالفعل مبادرات تشفير يجب أن تخطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمشاركتها في مساحة الأصول الرقمية.
وقال مايكل جيبسون مدير قسم الإشراف والتنظيم في بنك الاحتياطي الفيدرالي وإريك بيلسكي الذي يقود وحدة شؤون المستهلك والمجتمع في بيان مشترك، أن قطاع الأصول الرقمية الناشئ يقدم فرصًا محتملة للمؤسسات المصرفية وعملائها والنظام المالي العام.
شجع بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا البنوك الأعضاء على تنبيه المنظم قبل الانخراط في أنشطة التشفير، ومع ذلك، أوضح البيان أنه قد تشكل الأنشطة المتعلقة بالأصول الرقمية أيضًا مخاطر تتعلق بالسلامة وحماية المستهلك والاستقرار المالي.
تأتي هذه الخطوة بعد أيام فقط من مطالبة العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين بقيادة سناتور ماساتشوستس إليزابيث وارين مكتب مراقب العملة الأمريكي (OCC) بإلغاء توجيهاته الصادرة سابقًا بشأن العملات الرقمية واستبدالها بنهج شامل بالتنسيق مع جهات أخرى.
وفي العام الماضي ، قال المنظمون المصرفيون في الولايات المتحدة ، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي و OCC ، إنهم يعتزمون توضيح نوع الأنشطة التي يمكن للبنوك المشاركة فيها في عام 2022 .
إضافة إلى ذلك توضيح ما إذا كانت الشركات قادرة على الاحتفاظ بأصول رقمية في ميزانيتها العمومية وتسهيل عمليات تداول العملات الرقمية، نيابة عن العملاء.