عاجل: كوريا الجنوبية تطارد حيتان العملات الرقمية.. غسيل الأموال

Investing.com - بدأت هيئة الرقابة الكورية الجنوبية في مطاردة الحيتان الرقمية لضمان الامتثال لمكافحة غسل الأموال في ظل تصعيد جديد من جانب المنظمين.

لاحظ المنظم الكوري الجنوبي أن العملات المستقرة الشائعة التي يستخدمها الجمهور قد تصبح أداة أساسية لغسيل الأموال باستخدام الأصول الرقمية.

مراقبة الحيتان

ستقوم هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية، لجنة الخدمات المالية (FSC)، بمراقبة الحيتان الرقمية بأصول تزيد عن 100 مليون وون (70 ألف دولار) لمنع جهود غسيل الأموال باستخدام الأصول الرقمية.

لاحظت لجنة الخدمات المالية (FSC) أنه كلما زادت نسبة الأصول الافتراضية والعملات المستقرة، زادت مخاطر غسيل الأموال.

وفقًا للهيئة ينبغي التركيز بشكل خاص على مراقبة الحيتان الرقمية بأصول رقمية كبيرة وحيازات عملات مستقرة بموجب إرشادات مكافحة غسيل الأموال الجديدة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

عاجل: يتجاهل الموجة حمراء..مستويات تاريخية

غسل الأموال

لفت التقرير الانتباه أيضًا إلى استخدام العملات المستقرة في غسيل الأموال وأشار إلى أن العملات المستقرة، خاصة تلك التي يشيع استخدامها من قبل الجمهور، من المرجح أن تُستخدم كوسيلة للجريمة.

تقول الهيئة: "في حالة الأصول الافتراضية المدرجة بشكل مستقل من المحتمل أنها لم تف بمعايير الإدراج الخاصة بمشغلي الأصول الافتراضية الآخرين، ويمكن تقييم مخاطر غسل الأموال لمشغلي الأصول الافتراضية بنسبة عالية من الأصول عالية."

بصرف النظر عن مراقبة الحيتان الرقمية وأنشطتها، دعا التقرير أيضًا إلى الحفاظ على فحص عملاء التجزئة الذين يقومون بإيداع ودائع عالية القيمة.

وقالت الهيئة المنظمة أنه يجب مراقبة هؤلاء العملاء الذين يجرون معاملات تشفير عالية بحثًا عن أي تغيير كبير في المقتنيات كل ثلاثة أشهر.

مزيد من التصعيد

يقول المنظم الكوري الجنوبي أن "العملاء الذين يمتلكون أصولًا افتراضية كبيرة هم أكثر عرضة لغسيل الأموال."

تشتهر كوريا الجنوبية بتنفيذها الصارم للسياسات المتعلقة بالعملات الرقمية، خاصة في أعقاب انهيار Terra-LUNA، حيث ضاعف المنظمون الماليون جهودهم لضمان حماية المستثمرين وإصدار تشريعات التشفير بحلول أوائل عام 2024.

في أغسطس من هذا العام، قال رئيس FSC إن المنظم يخطط للإسراع بمراجعته لـ 13 مشروع قانون معلقة في الجمعية الوطنية للبلاد فيما يتعلق بالأصول الرقمية.

كان الهدف من المراجعة هو عمل مكملات مؤسسية من شأنها أن تتخذ نهجًا متوازنًا لتطوير blockchain وحماية المستثمرين واستقرار السوق.