في أعقاب انهيار تيرا في الربيع الماضي، يعتزم المشرعون الكوريون الجنوبيون تكثيف التشريعات، مع التركيز بشكل خاص على حماية المستثمرين في الأصول الافتراضية - أي العملات الرقمية - وتشديد العقوبات على الأعمال التجارية غير العادلة في الصناعة.
ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، تعمل لجنة الخدمات المالية (FSC) والجمعية الوطنية على تمرير مشروع قانون من شأنه أن يمكّن السلطات المالية من مراقبة ومعاقبة الممارسات التجارية غير العادلة مثل استخدام المعلومات غير المكشوف عنها والتلاعب بالأسعار والاحتيال أثناء الإشراف على بورصات العملات المشفرة.
ويحمل التشريع طابعًا ناشئًا: في حين أن هناك بالفعل ١٤ اقتراحًا مختلفًا بشأن الأصول المشفرة والرقمية المتداولة في الجمعية الوطنية والقانون الأساسي للأصول الرقمية الطموح والشامل قيد الإعداد، يجب أن يضمن هذا القانون المزيد من حماية المستثمرين بدءًا من عام ٢٠٢٣.