دعت هيئة المراقبة الدولية، مجلس الاستقرار المالي، أو FSB، إلى إطار عالمي يهدف إلى تنظيم ومراقبة العملات المشفرة في أعقاب انهيار إف تي إكس، قائلًا أيضًا إنه سيقيم نقاط الضعف المرتبطة بالتمويل اللامركزي.
ففي اجتماع يوم 6 ديسمبر في بازل، قال FSB إنه يعتزم "تعزيز إطار مراقبة الأصول المشفرة" ليشمل "مؤشرات الضعف الخاصة بالتمويل اللامركزي" بالإضافة إلى معالجة التأثير المحتمل لجعل التمويل اللامركزي أكثر ارتباطًا بالأسواق المالية التقليدية. ووفقًا لهيئة المراقبة، كانت مخاطر الاستقرار المالي من سوق العملات المشفرة "محدودة" في أعقاب أزمة السيولة والإفلاس في إف تي إكس، لكن "الروابط المتزايدة لشركات الأصول المشفرة مع الأسواق والمؤسسات المالية الأساسية" زادت من إمكاناتها.
حيث قال FSB: "يمكن أن تؤدي منصات تداول العملات المشفرة، التي تجمع بين العديد من الأنشطة التي يتم فصلها عادةً في التمويل التقليدي، إلى تركيزات المخاطر وتضارب المصالح وإساءة استخدام أصول العملاء". "شدد [FSB] على أهمية اليقظة المستمرة والحاجة الملحة للنهوض ببرنامج عمل السياسة من قبل FSB وهيئات وضع المعايير لإنشاء إطار عالمي للتنظيم والإشراف، بما في ذلك في الولايات القضائية غير الأعضاء في FSB."