على الرغم من إعلان البنك المركزي المغربي عن "عقوبات وغرامات" على أي معاملة تنطوي على العملات المشفرة داخل المملكة، وجدت دراسةٌ حديثة أن عدد الأشخاص الذين يمتلكون العملات المشفرة في البلاد قد بلغ 1.15 مليون في عام 2022.
حيث أظهر استطلاع نُشر في ديسمبر من قبل مركز السياسات للجنوب الجديد (PCNS) بعنوان "ظهور العملات المشفرة في إفريقيا: الواقع أو المبالغة في التقييم" أن المغرب شهدت نموًا كبيرًا في استخدام فئة الأصول الجديدة، مع امتلاك 3.05% من سكانها لعملات مشفرة.
ويفحص التقرير معدل ملكية العملات المشفرة وقانونيتها في 33 دولة؛ حيث وجد أيضًا أن الزيادة في العدد تدر 8,612 دولارًا أمريكيًا من الناتج المحلي الإجمالي للفرد.