أعربت مجموعة الضغط الخاصة بالعملات المشفرة ومقرها سنغافورة عن معارضتها لاقتراح البنك المركزي بمنع شركات العملات المشفرة من إقراض العملات المشفرة.
ففي 26 أكتوبر، أصدر البنك المركزي السنغافوري أوراق استشارية واقترح حظر مزودي خدمة رمز الدفع الرقمي من تقديم "أي تسهيل ائتماني" للمستهلكين، وهذا يشمل إما الإقراض الإلزامي أو العملات المشفرة. ومع ذلك، تعتقد رابطة البلوكتشين في سنغافورة (BAS) أن هذا قد يكون مقيدًا بشكل مفرط.
ففي وثيقة ملاحظات تم إرسالها إلى سلطة النقد في سنغافورة (MAS)، ورد أن الرابطة جادلت بأن الحظر الشامل قد يدفع مستخدمي العملات المشفرة إلى متابعة إقراض الرموز الخاصة بهم إلى الشركات الخارجية غير المنظمة. وأبرزت الرابطة أيضًا أن أحد الأشياء الرئيسية التي تجذب المستخدمين إلى الإقراض هو الفائدة التي يكسبونها، والتي تجادل الرابطة بأنها أحد الأسباب التي تجعل الناس يحتفظون بالعملات المشفرة.