تماشيًا مع الخطوات الاستباقية التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة نحو التقنيات الناشئة، أصدر مجلس الوزراء الإماراتي لائحة تنظيمية جديدة للأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، لإضافة طبقة أخرى من الإشراف على صناعة الأصول الافتراضية في الدولة.
ووفقًا للجريدة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإن قرار مجلس الوزراء رقم 111 لعام 2022 الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 2022 سيدخل حيز التنفيذ في وقتٍ ما بين 14 و15 يناير وفقًا للمحامين؛ وسيعمل بمثابة نظام الرقابة الرئيسي في البلاد لحماية مستثمري الأصول الافتراضية والإشراف على القطاع.
وقد صرح مجلس الوزراء الإماراتي أن النظام الجديد "سيدعم جهود الدولة لتوفير اقتصاد استثماري جذاب وبيئة مالية للشركات والمؤسسات العالمية العاملة في قطاع الأصول الافتراضية لتقديم خدماتها في الدولة".