تصدرت السلفادور العناوين مرة أخرى في عالم العملات المشفرة من خلال إضافة بيتكوين واحدة يوميًا إلى احتياطياتها الوطنية على مدار الـ 665 يومًا الماضية، بغض النظر عن تقلبات السوق. وقد أدت هذه الاستراتيجية إلى رفع إجمالي مقتنيات الحكومة من البيتكوين إلى 5,871 BTC، والتي تقدر حاليًا بحوالي 342 مليون دولار.
بدأت إدارة الرئيس نجيب بوكيلي هذه المبادرة اليومية لشراء البيتكوين كجزء من جهودها لبناء احتياطي من الأصول الرقمية، مع تبني البيتكوين كعملة قانونية في البلاد. من بين الـ 5,871 BTC، تم الإعلان عن شراء 3,046 منها بمتوسط سعر 43,888 دولارًا لكل واحدة. ورغم الطبيعة المتقلبة لسوق العملات المشفرة، واصلت الحكومة التزامها تجاه البيتكوين.
بدأت لعبة بوكيلي مع البيتكوين في سبتمبر 2021، عندما أصبحت السلفادور أول دولة تعتمد العملة المشفرة كعملة قانونية. وكان الهدف من هذه الخطوة تعزيز الشمول المالي في بلد حيث 70٪ من السكان لا يستخدمون الخدمات المصرفية التقليدية، وتقليل الاعتماد على التحويلات المالية.
الثقة طويلة الأجل في البيتكوين رغم أن اعتماد البيتكوين في البلاد واجه تحديات، حيث أظهرت دراسة أجراها معهد الجامعة للرأي العام أن 88٪ من السلفادوريين لم يستخدموا العملة المشفرة بعد، فإن بوكيلي يظل ثابتًا في موقفه. في مقابلة حديثة، أشار إلى أن البيتكوين لم يحقق انتشارًا واسعًا، لكنه أفاد أولئك الذين اختاروا تبنيه.
استراتيجية السلفادور في تراكم البيتكوين لفتت أيضًا انتباه المؤسسات الدولية، وخاصة صندوق النقد الدولي، الذي أبدى مخاوفه بشأن المخاطر المحتملة، لكنه وافق على صفقة قرض أولية مع البلاد في أغسطس 2023. وبينما تستمر السلفادور في تراكم البيتكوين، فإنها تراهن على المدى الطويل على مستقبل العملة المشفرة كجزء رئيسي من استراتيجيتها الاقتصادية.
تعكس استراتيجية السلفادور الجريئة إيمانها الراسخ بإمكانات العملات المشفرة، على الرغم من التبني المتباين والرقابة الدولية.