تحتل اليابان مركز ريادي على مستوى العالم في سوق تطوير العملات المشفرة، تلك العملات التي شهدت قيمها ارتفاعا سريعا مفاجئا على مدار العام الماضي.
واعتبارا من الخامس عشر من شهر يناير الجاري، صاراليِنّ يمثل 56.2 في المائة من بتكوين، العملة المشفرة الأكثر شهرة على الإطلاق، وفقا لما نشر على موقع coinhills ، ويأتي الدولار بعد الين بقيمة 28.4 بالمائة في حين تمثل باقي العملات 15.4 بالمائة، وبينما جرت العادة على أن يمثل اليوان الصيني العملة ذات القيمة الأكبر حتى شهر يناير من عام 2017، إلا أنه تراجع بعد فرض الدولة قيود صارمة على تداول العملات المشفرة.
ليست هناك أية إحصاءات في الوقت الحالي تبين هيمنة الين على باقي العملات المشفرة، حيث صارت البيتكوين تمثل 32.8 في المائة من أسهم السوق الرأسمالية الخاصة بجميع العملات المشفرة اعتبارا من الخامس عشر من شهر يناير الجاري، مما جعل البيتكوين تمثل العملة الأكبر قيمة من بين 1000 عملة مشفرة على الأقل من العملات الحالية، وفقا لما ورد عن موقع coinmarketcap
ويقال أن اعتلاء اليابان للمركز الأول من بين العملات المشفرة يرجع إلى نظامها القانوني القوي الداعم للصناعة بهدف بناء مصداقية على مستوى المستثمرين الفرديين فضلا عن إلمامها بتداول الأوراق المالية.
كما ابتكرت ولاية نيويورك عملة "ليتليسنز" لتنظيم تبادل العملات المشفرة، غير أنها لم تؤدي دورا فاعلا نظرا لصرامة القانون في اليابان، كما ذكرت وكالة الخدمات المالية أن هناك 16 شركة يابانية بدأت في تداول العملات المشفرة بدءا من 26 ديسمبر.
وهناك سبب آخر جعل اليابان تمثل القوة الدافعة لتطوير سوق تطوير العملات المشفرة، وهو إلمامها بالتداول اليومي وخاصة بالنسبة للبورصات الخارجية.
وقد صارت العملات المشفرة تمثل منتج مالي أساسي يمكن اعتباره بديلا للأسهم الرأسمالية، البورصات الخارجية والسندات، حيث أصبحت القيمة السوقية لأسهم البيتكوين تمثل 230 بليون دولار، اعتبارا من 15 يناير مقارنة بـ 2235.7 بليون دولار خاصة بشركة تويوتا موتور صاحبة أكبر نسبة من الأسهم اليابانية، في الوقت الذي بلغت القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة 701 بليون دولار.
كما أشار كانيميتسو إلى أن "التغير المستمر لمعايير العملات المشفرة لا يناسب المستخدمين، غير أن استمرار ارتفاع رسوم المعاملات قد يعرض البيتكوين لخطورة فقدان رواجها"؛ غير أن هناك حل لخفض رسوم المعاملات مع الحفاظ على رواجها وهو الابتكار التكنولوجي وذلك من خلال زيادة عدد المعاملات التي تتم في الثانية الواحدة مع تبسيط القيود التي تحد من عدد هذه المعاملات.
وأشار كانيمستو إلى أن العملات المشفرة تمثل اختراع رائع لتغيير أسلوب حياة الناس، نظرا لأنها لا تتطلب تعاملات مصرفية، مما يتيح إجراء المعاملات بتكلفة منخفضة نسبيا، بالشكل الذي يعد مفيدا بالنسبة للمسافرين وأولئك ممن يريدون إرسال أموال إلى أفراد أسرتهم الذين يعيشون بالخارج، الأمر الذي جعل اليابانيين يحبون ذلك الاختراع ويعملون على تطويره.
سواء أكان الرواج الكبير الذي تشهده العملات المشفرة في الوقت الحالي مبررا أم لا، إلا أنها ستظل مطلوبة بالنسبة للاستخدامات العملية،غير أنه يظل هناك تحفظ لدى بعض الناس تجاه أهمية استقرار العملات الرقمية بالنسبة لمن يستخدمونها في عمليات الشراء المعتادة.
وتعتمد تقنية العملات المشفرة في الأساس على البلوكتشين التي تتيح التحقق من المعاملات من خلال مجموعة من أجهزة الحاسوب المتصلة ببعضها البعض، فهي تتيح لمجموعة متعددة من أجهزة الحاسوب إمكانية تخزين بيانات المعاملات بالشكل الذي يصعب من تزويرها، مما يوفر إمكانية إدارة العملات المشفرة دون اللجوء إلى أي بنك مركزي أو سلطة أخرى.
كما أشار ساتيو، نائب مدير بيوند بلوكتشين ورئيس قسم العلوم في شركة بلوكتشينهوب، إلى أن البلوكتشين لا تمثل تقنية مثالية لذلك يعمل فريقه على ابتكار منصة جديدة باسم بيوند بلوكتشين.
"تمثل العملات الرقمية تقنية مغيرة للعالم، فعلى الرغم من أن الناس في الوقت الحالي يتصورونها على أنها استثمار متعلق بالمضاربة في البورصة، إلا أننا سوف نستثمر فيها في إطار مخاطرة محدودة"، على حد قول كانيمستو.