Arabictrader.com - توقعت المملكة العربية السعودية تحقيق فائض قيمته 90 مليار ريال سعودية، في موازنة العام المالي المقبلة 1443/1444 ه، إذ قدرت إيراداتها بتريليون و45 مليار ريال سعودي، ومصروفاتها بـ 955 مليار ريالا.
وفوضت وزير المالية بإصدار أدوات الدين، وإصدار الصكوك بأنواعها، والاقتراض، والتمويل بجميع صوره، سواء محليا أو دوليا في شأن أي مما يأتي:
1 - تغطية أي عجز - قد يطرأ - في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1443 / 1444هـ.
2 - تعزيز حساب الاحتياطي العام للدولة عند الاقتضاء.
3 - تمويل المشروعات الرأسمالية المعتمدة تكاليفها في الميزانية.
4 - إعادة تمويل الديون المستحقة في السنة المالية 1443 / 1444هـ أو السنوات المالية التالية.
5 - تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية.
6 - تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك رؤوس أموال الصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية.