بيروت، 21 أكتوبر/تشرين أول (إفي): تظاهر آلاف الأشخاص الاثنين في لبنان من أجل الاحتجاج ضد الفساد وسوء الإدارة بينما تجتمع الحكومة من أجل الاتفاق على حزمة إصلاحات اقتصادية طارئة، إزاء انتهاء المهلة التي أعطاها رئيس الوزراء سعد الحريري لشركائه في السلطة التنفيذية لإزالة العوائق أمام الإصلاحات.
وتتواصل الاحتجاجات في بيروت وأجزاء أخرى من البلاد لليوم الخامس على التوالي، لكن لا يزال كل شيء اليوم مغلقا من مدارس إلى جامعات، ما جاء في ضوء دعوة للإضراب بين المعلمين وموظفي الشركات والبنوك.
ويجتمع مجلس الوزراء برئاسة الحريري للاتفاق على حزمة إصلاحات بهدف الخروج من الأزمة الاقتصادية في اجتماع يعقد وسط احتشاد مئات المحتجين خارج القصر الرئاسي.
ويناقش الائتلاف الحكومي المعقد، الذي يضم ثمانية أحزاب متباينة، سلسلة من التدابير تهدف لخفض الإنفاق وتعديل الميزانية دون أن يعني ذلك زيادة في الضرائب.
وقال رئيس لبنان، ميشال عون، اليوم عبر شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) إنه طلب "رفع السرية المصرفية عن كل من يتحمل مسؤوليات وزارية الآن وفي المستقبل" كوسيلة لمحاربة الفساد، أحد مطالب المحتجين.
وكان آلاف الأشخاص قد خرجوا الخميس الماضي إلى شوارع بيروت ومدن أخرى من أجل الاحتجاج ضد الفساد والتدهور الاقتصادي في البلاد، بعدما أعلنت الحكومة عزمها فرض رسوم على المكالمات عبر تطبيق الرسائل القصيرة (واتساب).
ورغم أن الحكومة قررت التراجع عن اتخاذ هذا الإجراء فإن المظاهرات تتواصل في جميع أنحاء البلاد، ما دفع رئيس الوزراء سعد الحريري إلى منح مهلة 72 ساعة -تنتهي اليوم- لشركائه في الحكومة كي يزيلوا أي عوائق في طريق الإصلاحات التي تقدم بها.(إفي)