اقرت الجمارك السعودية أمس قرار بمنع استيراد قطع غيار السيارات المستعملة، اعتباراً من تاريخ 1/1 /1433هـ ، ونص التنظيم الجديد، على منع استيراد قطع غيار السيارات المستعملة ماعدا قطع الغيار الرئيسية مثل "ناقل الحركة، الأبدان الخارجية للسيارات، الدفرنس، الماكينة"، إلا أنه اشترط أن تكون مصندقة ونظيفة وخالية من الشحوم والزيوت، ويرفق معها شهادة مطابقة تثبت أنها مجددة ويكتب عليها عبارة مجددة بطريقة غير قابلة للإزالة حتى يكون المستهلك على علم بها، باعتبار أن عمرها الافتراضي قصير جداً مقارنة بقطع الغيار الجديدة".
وتوقع مستثمرون في قطاع قطع غيار السيارات، أن يسهم قرار حظر قطع غيار السيارات المستعملة عدا الرئيسية، المنتظر سريانه مطلع العام الجديد، برفع أسعار القطع الجديدة في الوكالات التجارية والمستعملة في السوق المحلية من غير المستوردة، بنسبة تصل إلى 30%، لافتين إلى أنه سيسهم في تضييق الخيار أمام المستهلك.
وقالوا في تصريحات مختلفة أمس، عقب إعلان الجمارك السعودية البدء بتطبيق قرار "التجارة"، القاضي بمنع استيراد قطع غيار السيارات المستعملة باستثناء الرئيسية؛ وبشرط تضمينها بشهادة تثبت أنها مجددة، إنه على الأرجح سينشط الحراك في قطاع الورش والصيانة، إلا أنهم اتفقوا على أن الأمر سيؤدي إلى رفع الأسعار، مطالبين بتشديد الرقابة بالتزامن مع بدء التطبيق.
وقال عضو لجنة صيانة السيارات في غرفة جدة أسامة بلخي "القرار يصب في صالح الاستثمارات الضخمة بسوق قطع الغيار الجديدة، حيث أسهمت خلال الفترة الماضية عمليات الاستيراد بضعف مبيعاتها، سواء التابعة للوكالات السيارات أو المؤسسات التجارية المختلفة" ، وأشار إلى أن من الجيد إنعاش الحراك في هذا القطاع، بيد أن الخيار أمام المستهلك سيكون ضيقا، مقابل ارتفاع للأسعار يصل إلى 30%.
وحول انعكاسات القرار على سوق التشليح المحلية، قال بلخي "إنها مستفيد رئيسي؛ بل ستكون المصدر البديل أمام المستهلكين" ، وتوقع أن تسجل الأسعار في سوق التشليح ارتفاعاً بنسبة مماثلة لقطع الغيار الجديدة، مشيراً إلى أن من المؤسف أن أغلب المسيطرين على هذه السوق هم من العمالة الأجنبية، داعياً إلى تنظيم السوق وتعزيز الرقابة عليها.
من جهته ذكر عبد الله بن صالح الخربوش مدير عام إدارة العلاقات العامة والمتحدث باسم الجمارك أنه سيتم كذلك منع استيراد السيارات المستعملة المستوردة بغرض تفكيكها وبيعها على شكل قطع غيار داخل المملكة التي مر عليها أكثر من خمس سنوات أو التي تعرّضت لحوادث مرورية أو غرق أو حريق أو تصادم أو انقلاب أو خلافه والتي عادة يختم على استمارتها عبارة «salvage» أو ما يرادفها من عبارات بلغة أخرى.
ومن جانبه ، أوضح الاقتصادي الدكتور زايد الحصان بأن توقيت القرار سيئ جداً، ذلك أن قطع الغيار الأصلية أسعارها تضاعفت عشرات المرات، بالإضافة إلى أن عدد الوكلاء في السوق المستوردين لقطع الغيار الجديدة محدود جداً وهذه إشكالية، وبالتالي سيكون القرار في النهاية بقدر ما هو في صالح المستهلك من حيث الأمن في القيادة إلاّ أنه يبقى في الحقيقة من جانب اقتصادي ضد مصلحة المستهلك.
وأضاف "لو كان هذا القرار في ظل ظروف اقتصادية عادية ليس بها غلاء وتضاعف غير مبرر في أسعار قطع الغيار سيكون مجدياً، إلا أن القرار الآن ليس في محله وليس في وقته، خصوصاً أنه ليس لدينا قدرة على ضبط الارتفاع في أسعار قطع الغيار المستوردة" ، وتابع "أعتقد أن الوزارة أخطأت في اتخاذ هذا القرار فهي ليس لديها القدرة على ضبط أسعار القطع الأصلية فكيف لها أن تمنع المستعملة؟".
ويرى الحصان أن القرار سيؤثر بشكل أساسي على المستهلك، فلن تكون لديه القدرة على شراء قطع الغيار الأصلية، وبالتالي سيلجأ إلى إصلاح قطع الغيار الموجودة في سيارته بأي شكل، وبالتالي ستكون هناك خطورة كبيرة على حياته لأن السيارة أصبحت غير آمنة، بالإضافة إلى أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في التشليح، ذلك أنهم كانوا في السابق يستوردون السيارات لتفكيكها، أما الآن وبعد الحظر فليس أمامهم سوى السوق المحلية الذي تتوفر فيه أعداد كبيرة من تلك السيارات".
www.nuqudy.com/نقودي.كوم