🌎 انضم إلى 150+ ألف مستثمر من 35+ دولة يمكنهم الوصول إلى اختيارات الأسهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع عوائد تفوق السوقفعِل الآن

ارتفاع فوائد البنوك المصرية لتصل الى 12%

تم النشر 16/11/2011, 09:46
تتسارع البنوك المصرية العامة وبنوك القطاع الخاص على رفع سعر الفوائد لجذب ادخار لها، ونرى أنه تم رفع سعر الفائدة على المدخرات لديها ما بين 1.5% و  2% وذلك دون الرجوع الى البنك المركزى المصرى، وفى الوقت نفسه كانت للبنوك الخاصة رداً فى هذا الموضوع برفع فوائد بنوكها أيضاً لتصل الى 11% و 11.5% وفى بعض البنوك وصلت الى 12%.
وتوجد مصادر تؤكد أن البنوك لجأت الى رفع الفوائد على بعض المدخرات البنكية لتلبية طلبات الحكومة الإقراضية وأن الحكومة المصرية تعتمد على البنوك لسد عجز الموازنة، الذى قدرته الحكومة خلال العام المالى الجارى بنحو 134 مليار جنيه، وتوقع وزير المالية أن يزيد على هذا المستوى التى هى عليه.
وتبين المصادر أنه فى ظل الأوضاع الحالية التى يمر بها الإقتصاد المصرى والوضع المالى لمصر كان من الطبيعى رفع الفائدة البنكية لجذب أموال المودعين لتوفير سيولة لديها، فلكل بنك استراتيجية ومستويات معينة من السيولة يسعى للوصول إليها  عن طريق العديد من الطرق.
وأظهرت التقارير أن البنوك فى حاجة ملحة الى توفير سيولة مالية مناسبة لكى تتوافق مع طلبات الإقتراض من قبل الجهات المختلفة ولزويد عملية تمويل المستثمرين مما يعود بتوفير فرص عمل مناسبة للشباب ورفع لمستويات المعيشة،  وجذب عدد من العملاء للبنك فى ظل حالة الركود الإقتصادى.
ومما يؤكد أن هذه البنوك تحتاج سيولة داخلياً فقد قامت بتخفيض  7 مليارات جنيه  التى كانت تستثمر فى الخارج وهذا المبلغ قد كان نسبته من إجمالى الإستثمار الخارجى بنحو 7.29%، حيث وصلت الأموال المستثمرة فى الخارج بنهاية شهر أغسطس السابق بحوالى 91.268 مليار جنيه، بعد أن كانت 98.447 مليار فى الشهر الذى يسبقه أول شهور العام المالى الجديد 2011-2012.
وبالنسبة لتأثير تلك الزيادة فى الفائدة على البورصة المصرية، أنه سيعمل بالضغط علي البورصة خلال الفترة القادمة وقال الخبراء إن البورصة المصرية تعاني في الاساس من نقص حاد في السيولة بعد عودتها للتداول عقب اندلاع ثورة 25 يناير.
 وكان من أسباب ذلك النقص التى تواجهه البورصة ما يلى:-
- خروج الكثير من المحافظ التي يملكها رجال أعمال محسوبون علي النظام السابق.
- خروج استثمارات أجنبية ومصرية بسبب عدم استقرار الاوضاع السياسية والامنية في مصر.
ومن جهته نوه المحلل لأسواق المال محمود البنا  أنه تم هبوط أحجام التداول بالبورصة المصرية اليومية من  1.5 إلي 2 مليار جنيه يوميا لتصل من 150 إلي 200 مليون جنيه فقط فى الوقت الحالى.

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.