تعانى معظم بلدان العالم مؤخرا من أزمة إقتصادية عالمية ، إنتشرت وأثرت على كافة القطاعات الإقتصادية العالمية ، ومصر تعانى من مخاطر إقتصادية ملحوظة أدت إلى إختلال الإقتصاد الكلى للبلاد وعجز الميزانية ونقص الموازنة العامة .
وفى محاولات لتجاوز هذه المحنة أكد الدكتور محمد حجازى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الاتفاقية التى وقعتها الحكومة المصرية مع صندوق النقد العربى، اليوم، الأربعاء، والذى بموجبها تحصل مصر على قرض يصل إلى 200 مليون دولار، تأتى فى إطار سعى الحكومة لتوفير التمويلات المطلوبة لدعم الاقتصاد المصرى فى الفترة الراهنة، مشيراً إلى أن الشروط المالية للقرض ميسرة، حيث سيصرف القرض دفعة واحدة مباشرة فور التوقيع وبسعر فائدة ثابت يبلغ 1.42% وفترة سماح 18 شهراً وفترة سداد ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ سحب مبلغ القرض وذلك على أربعة أقساط نصف سنوية متساوية.
ويؤكد خبراء الإقتصاد أنه بتوقيع تلك الاتفاقية، يكون صندوق النقد العربى قد قدم لجمهورية مصر العربية إحدى عشر قرضاً بقيمة إجمالية قدرها نحو 1.122 مليار دولار أمريكى وكان آخرها 2006 تم سدادها تقريباً والقائم منها يقدر بحوالى 30 مليون دولار، فضلاً عن ذلك فأنه من المتوقع أن يقدم الصندوق قرضاً آخر خلال شهر ديسمبر القادم لتسهيل التصحيح الهيكلى لقطاع مالية الحكومة بقيمة 270 مليون دولار عقب اجتماع مجلس إدارة الصندوق.
وفى إطار التجارة البينية العربية، أوضح "حجازى" أن الصندوق قدم خط ائتمان لمصر يعادل نحو 1.5 مليار دولار فى إطار برنامج تمويل التجارة العربية وبالتوقيع على هذا القرض يكون كل من الصندوق وبرنامج تمويل التجارة التابع له قدما لمصر قرابة 3 مليار دولار منذ بدء التعاون بين الجانبين، وتعد مصر من أنشط البلدان فى الاستفادة من التعاون مع الصندوق.
كما أعرب رئيس الوزراء، عن تقدير الحكومة المصرية لدور صندوق النقد العربى فى مساندة الاقتصاد المصرى منذ إنشائه وخاصة التقدير للاستجابة السريعة للطلب المصرى فى تقديم هذا الدعم خلال الفترة الانتقالية الراهنة التى تمر بها البلاد وذلك لدعم الموازنة، وهو دعم من مؤسسة تمويل عربية ميسر وبدون مشروطية ويعكس أهمية العمل العربى المشترك فى دعم ومساندة اقتصاديات البلدان العربية.
وفى سياق متصل، بحث "شرف" ومدير عام الصندوق سبل دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة فى المرحلة القادمة استفادة من مبادرات صندوق النقد العربى المعروفة فى هذا المجال والخاصة بتقديم برامج توعية وإقامة مراكز استعلامات ائتمانية، وإعداد تشريعات تسمح بالإقراض لأصحاب هذه المشروعات أصحاب الأصول البسيطة واعتبارها ضمانات كافية للاقتراض لتطوير مشروعاتها بما يعود بالنفع عليهم وعلى الاقتصاد الوطنى.