قال محافظ المصرف المركزي الإماراتي الشيخ " سلطان بن ناصر السويدي " خلال إفتتاحه للمؤتمر الإحصائي الوطني الأول الذي أقيم في أبوظبي أن قطاع البنوك في الدولة يأتي في المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث حجم رؤوس الأموال مؤكدا ً أن البنوك العاملة داخل البلاد تمتلك موقفا ً قويا ً ومتينا ً .
وأضاف السويدي أن نحو 90% من كمية الودائع المودعة في مصارف الدولة ملك للعرب وأبناء الإمارات مشيرا ً أنه لا يتم السحب منها كثيرا وأنها مستقرة إلى حد كبير أما الباقي فهي تابعة لأجانب متمثلة في بنوك ومؤسسات عالمية وأيضا ً أفراد ورغم أنها متغيرة بشكل دائم إلا أن هذا لا يدعو للقلق .
وأشار أن القطاع المصرفي الإماراتي ليس بحاجة إلى ضخ أموال من فائض الحكومة الذى يبلغ 20 مليار درهم لدعم السيولة كما حدث وقت الأزمة المالية المالية التي إجتاحت العالم عام 2008 حينما دعمت الحكومة القطاع المالي والمصرفي بـ 30 مليار درهم . في حين أكد أن القطاع لا يحتاج لتجديد فترة الضمان التي اقرتها الحكومة منذ 3 سنوات وإنتهت الشهر الماضي .
وزاد السويدي أنه سيتم تطبيق معايير إتفاقية " بازل " لتطبيق أعلى معايير التعاملات والرقابة المصرفية وستدخل الإتفاقية حيز التنفيذ عام 2012 بشرط تطوير قطاع الأصول السائلة في الدوالة طبقا ً لتوجيهات إتفاقية " بازل 3 " التي تلزم جميع الدول الموقعة عليها بتطبيق جميع المعايير بحلول عام 2018 .
ومضى السويدي أن هناك إحصاءات يومية مثل أسعار صرف العملات وأسعار الفائدة أو إحصائيات شهرية عن البنوك ومؤشراتها حيث أكد رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور " جاسم المناعي " أن الدول العربية حققت تقدم كبير في الأعمال الإحصائية ولكنها تواجه صعوبات من حيث تطوير عمل وقدرات المؤسسات والأجهزة الوطنية للإحصاء إلى جانب توطيد التعاون مع الجهات المعنية من أجل إمدادها بالمعلومات .
www.nuqudy.com/نقودي.كوم