تفيد كل الأرقام بخصوص الاقتصاد الجزائري، أنها في تصاعد مستمر، الأمر الذي يجعل الاقتصاد الجزائري في منأى عن أي طارئ قد تتعرض له منطقة المغرب العربي، جراء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها العديد من دول العالم، منها على وجه الخصوص دول اوروبا وأمريكا.
تحسن الاقتصاد الجزائري، في منظور وزير التجارة الجزائري مصطفى بن بادة يسمح بتسريع وتيرة انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة.
وحسب الوزير الجزائري ان اقتصاد الجزائر يشهد أحسن فتراته، بالرغم الظرف الدولي المتميز بركود عالمي وأزمة اقتصادية. فالجزائر تملك حسب الوزير أوراق رابحة ومن مصلحة الدول التعامل مع الجزائر".
وأعرب بن بادة عن أمله في استعمال هذه الأوراق في تسريع توقيع اتفاق انضمام الجزائر إلى المنظمة الدولية مشيرا إلى انه استقبل السفير الأمريكي بالجزائر وكاتب الدولة للتجارة والعديد من المبعوثين الأمريكيين والذين أكدوا له "استعداد" الولايات المتحدة "لدعم الملف الجزائري" تحسبا لتوقيع الاتفاق.
وحرص الوزير الجزائري للتجارة على التأكيد ان "الأهم بالنسبة للجزائر هو تحقيق تقدم في المفاوضات مع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي".
كما أفاد الوزير أن الطرف الجزائري سيبدأ مسار جديد من المفاوضات الثنائية مع تركيا وسويسرا وكندا واستراليا والتي طلبت رسميا التفاوض مبرزا أن هذا "سيعزز الموقف الجزائري على مستوى المفاوضات متعددة الأطراف".
وحسب السيد بن بادة فإن "الأمور ستتوضح بخصوص انضمام الجزائر إلى المنظمة الدولية قبل نهاية العام الجاري".