شهد ميدان التحرير بالعاصمة المصرية "القاهرة" إعتصامات حادة حيث أعلنت وزارة الصحة المصرية الاثنين ان حصيلة الاشتباكات التي دارت بين المحتجين ورجال الشرطة في ميدان التحرير في وسط القاهرة ارتفعت الى 22 قتيلا، بحسب ما افاد التلفزيون المصري الرسمي،وقد إحتدت المواجهات بين الشرطة والمحتجين المطالبين بانهاء حكم المجلس الاعلى للقوات المسلحة يومها الثالث مع بدء ازدياد اعداد المحتجين المتدفقين على ميدان التحرير الذي يعد رمزا للتظاهرات التي ادت الى الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في شباط الماضي.
هذا وقد ذكرت وكالة أنباء بلومبيرج الاقتصادية الأمريكية الاثنين أن الاحتجاجات الجديدة التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية قد تدمر الاقتصاد الذي يكافح بالفعل من أجل تحقيق التعافي، واكدت الوكالة إن الاحتجاجات التي تسبق الانتخابات البرلمانية المقررة في الثامن والعشرين من تشرين ثان- نوفمبر قد تسحق الاقتصاد الذي يبذل جهودا مستميتة من أجل التعافي في ظل إحجام السياح والمستثمرين من المجيء إلى مصر في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق.
وقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ 2ر4بالمئة في الربع السنوي الممتد حتى آذار- مارس الماضي، ونما بنسبة بلغت 8ر1بالمئة فقط في العام المالي المنتهي في حزيران- يونيو الماضي، في أبطأ وتيرة خلال عشر سنوات على الأقل.
كما تراجع المؤشر القياسي للبورصة المصرية بنسبة 44بالمئة هذا العام أي أكثر من ضعف التراجع الحاصل على مؤشر "إم إس سي آر" للأسواق الصاعدة، فيما تدفع الحكومة المصرية للاقتراض لمدة تسعة أشهر من السوق المحلية فائدة تبلغ حوالي 15بالمئة في أعلى مستوى منذ خمس سنوات على الأقل.
وهوت أسهم شركة أوراسكوم تليكوم القابضة، أكبر شركة لتشغيل شبكات الهاتف المحمول في شمال أفريقيا، بنسبة 29بالمئة هذا العام، واضاف رضا آغا كبير الخبراء الاقتصاديين لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مصرف رويال بنك أوف سكوتلاند في لندن إن "أحد هواجسنا الرئيسية بالنسبة للمستثمرين بعد الاحتجاجات وخروج مبارك من المشهد يتعلق بطول المدة الانتقالية واستمرارها.
ولدى الجيش المصري مصالح اقتصادية خاصة به يسعى لحمايتها. ووفقا لمسؤولي شركات تابعة للجيش ومواقع الكترونية لها، قالت بلومبيرج إن الشركات التي يديرها الجيش تغطي مجموعة واسعة من الأعمال بدءا من إدارة الفنادق إلى خدمات النظافة والصيانة إلى إنتاج الأجهزة المنزلية ومكافحة الآفات والمطاعم.
وقال وزير المالية حازم الببلاوي يوم الجمعة الماضي إن مصر قد تطلب قرضا من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار كانت رفضته هذا العام بعد أن قفزت تكاليف الإقراض المحلية.