إضراب عام بالبرتغال يشل حركة المرور

لشبونة، 24 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): تسبب الإضراب العام ضد السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة البرتغالية المحافظة لمكافحة الأزمة في شل حركة المرور والتأثير بشكل كبير على الخدمات العامة.



وأكدت مصادر مختلفة من الجهات المتضررة ووسائل الإعلام أن الإضراب يحظى بمشاركة غالبية الموظفين في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات البلدية.



ولم تدلي الحكومة بتصريحات حول مدى تأثير الإضراب العام، الذي يعد الثالث في البرتغال منذ عام 1988.



وترغب الكونفيدرالية العامة للعمال البرتغاليين والاتحاد العام للعمال اللذين يمثلان النقابتين الرئيستين في البلاد ويضمان أكثر من مليون عضو، من هذا الإضراب في إجبار الحكومة على تغيير سياستها الاقتصادية.



ومع ذلك شدد رئيس الوزراء بدرو باسوس كويليو الأربعاء على أن الطريق الوحيد أمام البلاد للخروج من الأزمة هو التحكم في النفقات وتخفيض الدين المرتفع.



وتتفق التأثيرات التي أحدثها الإضراب حتى الآن مع توقعات محللي وسائل الإعلام الذين كانوا يتوقعون حدوث تأثير قوي في المواصلات والإدارات والخدمات العامة، وتأثير أقل في الشركات الخاصة.



ووفقا لنقابات السكك الحديدية، فإن نسبة المشاركة في الإضراب مرتفعة للغاية.



وأشارت نقابة عمال الإدارة المحلية إلى أن إضراب خدمات إزالة القمامة كان كليا فجر اليوم في نحو 30 بلدية رئيسية بالبرتغال.



وتضررت حركة النقل الجوي أيضا جراء الإضراب، وفقا لبيانات أولية من خطوط الطيران (تاب) الرئيسية في البرتغال، والتي ألغت 121 رحلة من أصل 140 كانت مقررة لليوم.



ومن جانبها قدرت نقابة الممرضين نسبة المشاركة في الإضراب خلال ورديات الفجر بـ65%.



وكان رئيس الوزراء البرتغالي قد كشف مؤخرا عن الإجراءات التقشفية الأكثر جدلية ويبرز منها إلغاء المدفوعات الإضافية للمسئولين والعاملين وأصحاب المعاش الذين يحصلون على أكثر من ألف يورو شهريا، وزيادة يوم العمل نصف ساعة غير مدفوعة الأجر في القطاع الخاص.



يشار إلى أن البرتغال حصلت على خطة إنقاذ مالي بقيمة 78 مليار يورو، وتسعى بهذه الإجراءات للالتزام بأهداف تقليص العجز إلى 5.9% هذا العام و4.6% في 2012.(إفي)