تبحث الولايات المتحدة كيفية قطع علاقات البنك المركزي الإيراني مع النظام المصرفي العالمي, وفى الوقت ذاته أصدر البنك المركزي المصري تعليماته إلي جميع البنوك المصرية والأجنبية العاملة في مصر يحظر التعامل مع البنوك الإيرانية والبنك المركزي الإيراني، مع مد حظر التعامل كذلك عن طريق حسابات البنوك المصرية المفتوحة في بنوك أمريكية، أو تخضع للبنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، وذلك لخدمة أية مقابلات تجارية مع دولة إيران أو البنك المركزي الإيراني.
وقال مصدر مصرفي لصحيفة الشرق الأوسط إن الحظر لا يأتي لاعتبارات سياسية كما كان يتم تطبقها في النظام السابق، لكنه أكد أن العلاقات المصرية الإيرانية رغم التحسن الذي طرأ في الشهور التي أعقبت ثورة 25 يناير لم يرتقِ إلى تعاون كامل بين البنوك المصرية والإيرانية، خصوصا مع أنباء تؤكد دعما ماليا إيرانيا لبعض التيارات السياسية التي تأسست عقب الثورة.
وأضاف المصدر أن الحظر الذي يطبق على بعض البنوك الإيرانية من قبل بعض الهيئات الدولية ساعد في اتخاذ قرار المركزي.
وتضم البنوك التي وردت في قرار حظر التعامل بنك آسيا للثروات، وبنك دلتا آسيا، وبنك الجمهورية، وتاست بنك، ومانيمار بنك، وماي سروار بنك، وذلك بالإضافة إلي البنك المركزي الإيراني.
وأضاف المصدر أن هذا الحظر لا يسري على بنك مصر إيران للتنمية لأنه ليس بنكا إيرانيا، بل يعتبر بنكا مصريا في شكل شركة مساهمة مصرية تخضع لقانون الاستثمار الأجنبي ويخضع لرقابة البنك المركزي المصري.
وقد بدأ الحظر أول من أمس بالتنسيق مع البنك الفيدرالي الأميركي.
وقال الخبير المصرفي أحمد سليم إن قرار حظر التعامل مع البنوك الإيرانية ليس الأول، بل تكرر عدة مرات سابقة، معظمها كان مرتبطا بظروف سياسية وقرارات الأمم المتحدة بحظر التعامل مع البنوك الإيرانية، مشيرا إلى أن القرار السياسي يسبق الاقتصادي في التعامل مع الملف الإيراني.
ونوه سليم بضرورة تنسيق العلاقات وتعميقها بين البلدين بما يعود بالنفع على كل منها، في ظل اللجوء إلى التكتلات بين الدول، مشيرا إلى أن الانفتاح الاقتصادي يتبعه بالضرورة الانفتاح السياسي، وهذا يتطلب دعما من الحكومات في البلدين بتمهيد الطريق أمام رجال الأعمال للتبادل التجاري، مع ضرورة تشكيل لجنة مصرية إيرانية مشتركة تساعد على التطوير دون أن تغلف المشكلات السياسية والأمنية.