ذكر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الإمارات أن الحكومة قررت انشاء شبكة سكك حديد بمسافة 1200 كم ومن المتوقع أن تكون تكلفة هذا المشروع نحو 11 مليار دولار وذلك من خلال ثلاث مراحل.
وأضاف حاكم دبي أن مجلس الوزراء وافق على قيام شركة الاتحاد للقطارات باقتراض 4.7 مليارات درهم " بما يعادل نحو 1.279 مليار دولار" لتمويل خطها الجديد إلى الرويس وفي أكتوبر تم إرساء عقد بقيمة 3.3 مليار درهم على مشروع ايطالي اماراتي مشترك يتكون من سايبم وتكنيمونت الايطاليتين ودودسال للهندسة والبناء التي مقرها في الامارات لتولي أعمال التصميم والتوريد والبناء للبنية التحتية للمرحلة الاولى للمشروع.
ووضح الحاكم أن الهدف من هذا القرض دعم شركة قطارات الاتحاد في مشروعها الحيوي الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية في قطاع النقل البري بالدولة بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز نموه، وأكد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أهمية أن تواكب التشريعات الحكومية الجديدة والقوانين المرفوعة لمجلس الوزراء سرعة تطور مجتمع الإمارات، بما يعزز النمو، ويحفظ الحقوق، ويرسخ الثقة بأنظمة الدولة القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما ظهر من خلال كلماته التي تجد من باطنها مدى الإشادة بهذا القرار الصائب.
وتفصيلاً لمراحل مشروع انشاء السكة الحديديه فإنه من المقرر أن يكون في المرحلة الأولى من المشروع عملية ربط بين حبشان والرويس في المنطقة الغربية بحلول عام 2013 وما بين شاه وحبشان بحلول عام 2014، أما في المرحلة الثانية سيتم الربط ما بين أبوظبي وجبل علي في دبي.
وأخيراً سيتم ربط بين الإمارات الشمالية وذلك في خلال المرحلة الثالثة من المشروع، وفي وقت سابق قد ذكر الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات إنه سيعمل لترسية عقود المرحلة الثانية في الربع الثالث من العام الجاري 2012.
ومن الظاهر أمامنا أن مجلس الوزراء الإماراتي يضع في خططه مدى التطورات التي تقوم بها دولته الحكيمة وهذا ما ظهر من خلال موافقته أيضاً على مشروع قانون اتحادي بشأن كاتب العدل والهدف من هذا القانون العمل على تطوير وتنظيم عمل الكاتب العدل ويتضمن استحداث نظام الكاتب العدل الخاص وتنظيم عمله، ولكن سيكون ذلك على حسب القواعد والشروط للقانون الصادر.