على الرغم من عدم إعلان شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" نتائجها المالية لعام 2011، إلا أن الحكومة الإماراتية صرحت عن فرض رسم حق الامتياز الاتحادي على شركة دو بنسبة 15% من صافي أرباح الشركة السنوية قبل التوزيع دون نسبة من الإيرادات عن عام 2010، و 5% من إجمالي إيرادات الشركة، وسوف تقوم الحكومة الإماراتية بإخطارها في وقت آخر عن رسم امتياز 2012 .
أما عن مؤسسة "اتصالات" وهي المشغل الأول، ويليه "دو"، فقد فرضت عليها الحكومة رسم امتياز بنسبة 50% من صافي ربحها السنوي، ويذكر أن الحكومة تمتلك 60% من أسهم مؤسسة "اتصالات".