توصلت شمال السودان الى اتفاق مع الجانب الصيني من شان تاجيل ديونها التي من المفترض أن تقوم بسدادها للصين، وستكون فترة السداد على خمس سنوات، حيث أن شمال السودان تواجه أزمة مالية كبيرة بالذات بعد انفصال الجنوب عنها والتي يقع فيها ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط.
وهذا من أجل تعويض خسارته من إيرادات النفط لذي تنتجه دولة جنوب السودان حاليا بعد انفصالها عن الشمال في يوليو من العام الماضي، حيث ان حجم الديون الخارجية للسودان تبلغ حوالي 38 مليار دولار أميركي، ولا تستطيع في الوقت الراهن السداد بنفس المستوى السابق لما قل ايراداتها النفطية بصورة كبيرة جداً.
وقال وزير مالية السودان علي محمود إن الولايات المتحدة أيضا منحت السودان إعفاءات أكبر لديونه إذا أوفى بشروط من بينها إحلال السلام في مناطقه الحدودية الجنوبية، ويسعى الجانب السوداني بقوة الى تأجيل ديونه المتراكمة عليه في ظل الأزمة التي يمر بها حالياً.
وتأثر شمال السودان الذي يأخذ من مدينة الخرطوم عاصمة له بخسارة حقول النفط الجنوبية في الحد من تدفقات العملة الأجنبية على السودان مما أدى لارتفاع نسبة التضخم، وما تبعه من ارتفاع كبير في أسعار السلع وخاصة الغذائية منها، وأضاف مسؤولون إنه يمكن للسودان تعويض خسارته من النفط الخام بزيادة صادراته من السلع الزراعية والمعادن، أي يوجه اهتمامه الى ناحية أخرى بعيداً عن الصادرات النفطية.
وأشار وزير المالية السوداني إن الصين تعتبر مستثمر رئيسي بالنفط والبناء وقطاعات أخرى بالاقتصاد السوداني، ولها مجموعة من الشركات التي تقوم باستخراج النفط من السودان وفي سبيل هذه المجالات المشتركة ما بين البلدين قامت الصين بالموافقة على تأجيل سداد ديون السودان في ضوء هذه الخسارة النفطية التي لحقت به.
وأضاف محمود أن السودان صدر ذهبا هذا العام بلغت قيمته نحو 400 مليون دولار إلى الآن، وأضاف محمود إن السودان صدر 7.2 طن من الذهب بسعر 55 مليون دولار أميركي للطن الواحد في الفترة بين أول يناير الى منتصف شهر فبراير من العام الجاري، وذكر البنك المركزي السوداني في وقت سابق بانه باع 6.5 طن من الذهب مقابل أكثر من 300 مليون دولار منذ يناير الماضي وإنه يزيد المعروض من الدولارات في البنوك المحلية ، وهذه من الإجراءات التي يقوم بها من أجل الصد عن عملته من التراجع الشديد الذي يواجهه أمام الدولار.
نقودي.كوم/nuqudy.com
وهذا من أجل تعويض خسارته من إيرادات النفط لذي تنتجه دولة جنوب السودان حاليا بعد انفصالها عن الشمال في يوليو من العام الماضي، حيث ان حجم الديون الخارجية للسودان تبلغ حوالي 38 مليار دولار أميركي، ولا تستطيع في الوقت الراهن السداد بنفس المستوى السابق لما قل ايراداتها النفطية بصورة كبيرة جداً.
وقال وزير مالية السودان علي محمود إن الولايات المتحدة أيضا منحت السودان إعفاءات أكبر لديونه إذا أوفى بشروط من بينها إحلال السلام في مناطقه الحدودية الجنوبية، ويسعى الجانب السوداني بقوة الى تأجيل ديونه المتراكمة عليه في ظل الأزمة التي يمر بها حالياً.
وتأثر شمال السودان الذي يأخذ من مدينة الخرطوم عاصمة له بخسارة حقول النفط الجنوبية في الحد من تدفقات العملة الأجنبية على السودان مما أدى لارتفاع نسبة التضخم، وما تبعه من ارتفاع كبير في أسعار السلع وخاصة الغذائية منها، وأضاف مسؤولون إنه يمكن للسودان تعويض خسارته من النفط الخام بزيادة صادراته من السلع الزراعية والمعادن، أي يوجه اهتمامه الى ناحية أخرى بعيداً عن الصادرات النفطية.
وأشار وزير المالية السوداني إن الصين تعتبر مستثمر رئيسي بالنفط والبناء وقطاعات أخرى بالاقتصاد السوداني، ولها مجموعة من الشركات التي تقوم باستخراج النفط من السودان وفي سبيل هذه المجالات المشتركة ما بين البلدين قامت الصين بالموافقة على تأجيل سداد ديون السودان في ضوء هذه الخسارة النفطية التي لحقت به.
وأضاف محمود أن السودان صدر ذهبا هذا العام بلغت قيمته نحو 400 مليون دولار إلى الآن، وأضاف محمود إن السودان صدر 7.2 طن من الذهب بسعر 55 مليون دولار أميركي للطن الواحد في الفترة بين أول يناير الى منتصف شهر فبراير من العام الجاري، وذكر البنك المركزي السوداني في وقت سابق بانه باع 6.5 طن من الذهب مقابل أكثر من 300 مليون دولار منذ يناير الماضي وإنه يزيد المعروض من الدولارات في البنوك المحلية ، وهذه من الإجراءات التي يقوم بها من أجل الصد عن عملته من التراجع الشديد الذي يواجهه أمام الدولار.
نقودي.كوم/nuqudy.com