حذر وزير المالية الأردني السيد أمية طوقان من "كارثة مالية" ستصيب المملكة إذا لم تتخذ الإجراءات التصحيحية المناسبة مؤكدا ان تعطل الإصلاحات المالية في بلاده "سيقودها الى مصير اليونان". واعتبر طوقان في مقابلة مع صحيفة أردنية نشرتها أمس الأحد أن الوضع الاقتصادي في الأردن ب"الخطير" مشيرا الى ان "كارثة مالية ستصيب المملكة إذا لم تتخذ خطوات وإجراءات تصحيحية".
وحذر الوزير من خطورة الاستمرار في سياسات الدعم الحالية وعدم التمييز بين الفئات التي تستفيد منها معتبرا أن "الأغنياء يستحوذون على الحصة الأكبر من الدعم نظرا لقدرتهم الشرائية العالية".
وقررت الحكومة رفع تعريفة المياه والكهرباء على الشرائح ذات الاستهلاك المرتفع مما يوفر على الخزينة 250 مليون دينار وذلك في إطار خطة ل"إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وتخفيض قيمة الدعم في الموازنة العامة".
وتستثني هذه الخطة الغاز والخبز من رفع الدعم بحسب الوزير الذي أشار إلى خطة حكومية أخرى تهدف للحد من "الانفلات في الإنفاق العام". وحذر الوزير من أن تعطيل تنفيذ هذه الخطط سيؤدي إلى قيام جهات دولية بفرض إصلاحات بطريقتها وبشروط قاسية كما حدث في اليونان.
وستعمل الحكومة من جهة أخرى على إعادة التسعير الشهري للمحروقات وفقا للأسعار العالمية وتقديم الدعم للفئات المستحقة بحسب الوزير. وقام البنك الدولي بتحويل مبلغ 250 مليون دولار الى الخزينة العامة للأردن الذي فاقت ديونه 19 مليون دولار فيما بلغ العجز في الموازنة العامة للدولة حوالي 08ر1 مليار دينار أردني (5ر1 مليار دولار).
نقودي.كوم/nuqudy.com
وحذر الوزير من خطورة الاستمرار في سياسات الدعم الحالية وعدم التمييز بين الفئات التي تستفيد منها معتبرا أن "الأغنياء يستحوذون على الحصة الأكبر من الدعم نظرا لقدرتهم الشرائية العالية".
وقررت الحكومة رفع تعريفة المياه والكهرباء على الشرائح ذات الاستهلاك المرتفع مما يوفر على الخزينة 250 مليون دينار وذلك في إطار خطة ل"إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وتخفيض قيمة الدعم في الموازنة العامة".
وتستثني هذه الخطة الغاز والخبز من رفع الدعم بحسب الوزير الذي أشار إلى خطة حكومية أخرى تهدف للحد من "الانفلات في الإنفاق العام". وحذر الوزير من أن تعطيل تنفيذ هذه الخطط سيؤدي إلى قيام جهات دولية بفرض إصلاحات بطريقتها وبشروط قاسية كما حدث في اليونان.
وستعمل الحكومة من جهة أخرى على إعادة التسعير الشهري للمحروقات وفقا للأسعار العالمية وتقديم الدعم للفئات المستحقة بحسب الوزير. وقام البنك الدولي بتحويل مبلغ 250 مليون دولار الى الخزينة العامة للأردن الذي فاقت ديونه 19 مليون دولار فيما بلغ العجز في الموازنة العامة للدولة حوالي 08ر1 مليار دينار أردني (5ر1 مليار دولار).
نقودي.كوم/nuqudy.com