تلجأ الدول الغربية والعربية على الضغط على النظام السوري الحاكم المتمثل في بشار الأسد ومعاونيه بأساليب أخرى غير السلاح العسكري، وهو يكون في اغلب الاحيان الاقوى وهذا السلاح هو السلاح الإقتصادي، وذلك من اجل الضغط عليه لتوقيف ما يقوم به من قمع للمظاهرات التي تنادي بتغييرات سياسية بطريقة وحشية.
وهذه الطريقة أدت الى اثارة غضب العالم، فكل يوم تسمع على عدد من القتلى وأكثر من الجرحى، فهو يستخدم الجيش ضد شعبه وهو ما تشمئز له عندما تسمع أن الجيش السوري يقتل في شعبه بدلاً من حمايته يقوم بذبحه، فلذا قامت جامعة الدول العربية في اتخاذ مجموعة من العقوبات التي وجهتها ضد النظام السوري، للضغط عليه في سبيل انهاء تلك المذبحة.
وفي ظل كل ما تواجهه سوريا من إضطرابات اقتصادية رديئة للغاية إلا أن البنوك العاملة في سوريا مازالت صامدة، ويعزى ذلك الى تسجيلها لأرباح ضخمة خلال العام الماضي، وذلك نتيجة لتهاوي سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية والذي ادى الى زيادة في الأرباح فيما يخص عمليات الصرف الأجنبي.
وتوجد عدد من البنوك الخاصة التي تعمل في دولة سوريا من نجاحها في التمكن من الصمود خلال كل تلك الفترة التي مرت بها سوريا في ظل الإنتفاضة التي قامت ضد النظام الحاكم والتي لها حتى الآن مدة 11 شهر، ويرجع ذلك الصمود الى إجمالي الأرباح الطائلة التي جنتها البنوك من أرصدتها من العملات الأجنبية بعد تراجع قيمة الليرة بنسبة وصلت الى ما يقرب من 39 %، وهذا التراجع أدى الى زيادة الارباح في عمليات الصرف الأجنبي، والذي غطى على كل تلك الإضطرابات لتستمر هذه البنوك حتى الآن.
ومن هذا الإتجاه ذكر الخبير المالي طلال السمهوري احتفظت كثير من المصارف الخاصة السورية بكثير من الدولارات وأتاح لها هذا تحقيق أرباح غير متوقعة، وكانت الإستفادة الكبرى وراء تلك الإحتفاظات أنها عادت عليها بأرباح على النقيض بما يدور بالإقتصاد السوري في الوقت الراهن من حالة من التدهور التام.
ومن أقوى البنوك التي حققت مكاسب قياسية خلال العام الماضي هو بنك الشام الذي كان نسبة زيادة صافي أرباحه وصلت الى 553 %، وتملك التجاري الكويتي نسبة 32 % منه، ويعتبر من أكبر ثلاثة مصارف اسلامية خاصة في سوريا.