مدريد، 26 سبتمبر/أيلول (إفي): أظهرت بيانات أولية للبنك المركزي الإسباني عن الربع الثالث من العام الجاري "استمرار تراجع الناتج المحلي للبلاد بوتيرة ملحوظة" حتى شهر سبتمبر/أيلول، بعد أن سجل في يونيو/حزيران 1.3%.
غير ان البنك المركزي الاسباني أشار إلى أن البيانات عن الربع الثالث من العام الجاري لا تزال غير مكتملة ، وتتضمن بالكاد مؤشرات كمية تسمح بتوقع تأثير ارتفاع ضريبة القيمة المضافة الذي بدأ تطبيقه منذ الاول من سبتمبر/أيلول.
وأبرز البنك في تقريره الشهري تراجع الثقة لدىالسكان خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، كما انخفضت الثقة في تجارة التجزئة أيضا خلال نفس الشهرين.
وتتوقع الحكومة ان ينتهي العام المالي بتراجع الاقتصاد بنسبة 1.5% في حين تتوقع جهات أخرى مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يصل إلى 1.6% وتشير تقديرات صندوق النقد إلى أن الركود سيصل إلى 1.7%.
وأكد البنك على ضرورة الالتزام بالحد من أهداف العجز لجميع الادارة العامة المتفق عليها مع بروكسيل في يوليو/تموز الماضي وهي (6.3% و4.5% من الناتج المحلي الاجمالي في 2012 و2013 على الترتيب).(إفي)