لندن، 26 سبتمبر/أيلول (إفي): تعتبر الحكومة البريطانية والمعارضة اجراءات تخفيض الميزانية حتمية إزاء الازمة الاقتصادية العالمية والتي ستجبر الجميع على اتباع سياسة "شد الحزام" ولكن باستثناء العائلة الملكية.
وأوضحت صحيفة "جارديان" البريطانية اليوم ان البرلمان لايمكنه تخفيض الـ7.9 مليون جنية استرليني المخصصة للعائلة الملكية لسد احتياجاتها وان ذلك يعود إلى اتفاق في عام 1972 عندما أقرت القوانين التي تتعلق بالاموال المخصصة للعائلة الملكية.
وأفادت بان موظفي القصر الملكي أوضحوا انهم كانوا يتطلعون لزيادة المخصصات المالية لكي تتناسب مع زيادة النفقات رغم تأكيد الصحيفة على وجود فائض في الميزانية بنحو 21 مليون جنيه استرليني (23.1 مليون يورو).
يشار إلى انه بحلول يوليو/تموز من العام القادم يتعين على وزارة المالية إعداد مشروع قانون يحدد المخصصات المالية للعائلة الملكية في الفترة ما بين عامي 2011 و2020.
ويعد هذا الموضوع دقيقا خاصة عقب تشديد رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون وزعيم المعارضة ديفيد كاميرون مؤخرا على ضرورة تخفيض الميزانية للجميع.
وأوضح معاونو الملكة إليزابيث عند نشر تقريرهم حول مخصصات العائلة الملكية انه في حالة عدم زيادة الاموال فسيحدث عجز بحلول عام 2010 بقيمة 40 مليون جنيه استرليني (44 مليون يورو) إزاء الإصلاحات التي يجب القيام بها في القصور المختلفة.
جدير بالذكر ان بريطانيا تشهد خلال العام الحالي ركودا اقتصاديا أسوأ بكثير من الذي عانت منه البلاد في مستهل التسعينيات.(إفي)