Arabictrader.com - فيما يلي أهم النقاط الواردة في بيان الفائدة الصادر عن البنك الاحتياطي الاسترالي صباح اليوم:
- قررت لجنة السياسة النقدية في البنك الاحتياطي الاسترالي الاستمرار في شراء السندات الحكومية بعد انتهاء البرنامج في بداية سبتمبر المقبل، على أن تكون هذه المشتريات بمعدل 4 مليارات دولار أسبوعيا حتى منتصف نوفمبر المقبل على الأقل.
- الإبقاء على معدل الفائدة عن مستويات 0.10% خلال اجتماع يوليو.
- ستوفر هذه الإجراءات الدعم النقدي المستمر الذي يحتاجه الاقتصاد للانتقال من مرحلة التعافي الاقتصادي إلى النمو.
- تلتزام لجنة السياسة النقدية في البنك بتحقيق التوظيف الكامل وأهداف التضخم بما يتفق مع التزاماتها.
- القرارات المتخذة خلال اجتماع يوليو، بجانب القرارات السابقة سيساعدان على وضع الاقتصاد على المسار الصحيح للتعافي.
- في يتعلق بالأوضاع الاقتصادية داخل أستراليا، كان الانتعاش الاقتصادي أقوى مما كان متوقعا في وقت سابق، ومن المحتمل أن تستمر تلك الأوضاع لفترة أطول.
- تحسنت توقعات كل من الاستثمار والموازنة العامة للشركات والأسر.
- وفر ارتفاع أسعار الصادرات من السلع دعما للدخل القومي في البلاد.
- أصبحت الظروف المالية المحلية داعمة للغاية وقد انخفض سعر الصرف قليلا خلال الفترة الأخيرة.
- يمثل تفشي فيروس كورونا من جديد أحد أسباب عدم اليقين في بعض الدول على المدى القريب، حيث أنها قد تستدعي فرض قيود إغلاق جديدة.
- من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد سريعا بمجرد الانتهاء من قيود الإغلاق واحتواء المرض.
- استمر سوق العمل في التعافي بصورة أسرع من المتوقع.
- انخفض معدل البطالة بصورة كبيرة إلى مستويات 5.1% خلال مايو وعاد الكثير من المواطنين إلى وظائفهم.
- رغم هذا التحسن في معدلات التوظيف، لا تزال بيانات التضخم والأجور منخفضة.
- هناك توقعات بحدوث انتعاش في التضخم ونمو الأجور بصورة تدريجية.
- من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى مستويات 1.5% خلال 2021، و2% بحلول منتصف 2023.
- على المدى القريب، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين مؤقتا إلى حوالي 3.5% على مدار العام الجاري حتى الربع الثاني بسبب تأثير تطورات كورونا خلال تلك الفترة.
- سيواصل البنك سياسته النقدية الحالية وشراء السندات حتى يتم تحقيق مستهدف البنك فيما يتعلق بالتوظيف والتضخم.
- تستجيب قرارات لجنة السياسة النقدية في البنك للتحسن القوي في النشاط الاقتصادي حيث ستعدل اللجنة من حجم مشترياتها الأسبوعية.
- ستظل اللجنة ملتزمة بتعهداتها لدعم الاقتصاد، ولن تقوم برفع معدل الفائدة حتى يصل التضخم بصورة مستدامة إلى النطاق المستهدف من 2% إلى 3%.
- وفقا للسيناريو الذي وضعه البنك للوضع الاقتصادي، لن يتم تحقيق أهداف البنك قبل عام 2024.