Arabictrader.com - نشر مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ECB اليوم إستراتيجيته الجديدة للسياسة النقدية، والتي حددها في بيان إستراتيجية السياسة النقدية.
ويرى مجلس إدارة المركزي الأوروبي أنه من الأفضل الحفاظ على استقرار الأسعار من خلال استهداف معدل تضخم بنسبة 2% على المدى المتوسط. وهذا الهدف متماثل، مما يعني أن الانحرافات السلبية والإيجابية للتضخم عن الهدف غير مرغوب فيها على حد سواء، وعندما يعمل الاقتصاد بالقرب من الحد الأدنى لأسعار الفائدة الاسمية، فإنه يتطلب إجراءات سياسة نقدية قوية أو مستمرة بشكل خاص لتجنب الانحرافات السلبية عن هدف التضخم الذي يصبح راسخا، وقد يعني هذا أيضا فترة انتقالية يكون فيها التضخم أعلى من الهدف بشكل معتدل.
كما أكد مجلس إدارة المركزي الأوروبي أن مجموعة أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي تظل أداة السياسة النقدية الأساسية، وستظل الأدوات الأخرى، مثل التوجيهات الآجلة وشراء الأصول وعمليات إعادة التمويل طويلة الأجل، والتي ساعدت على مدى العقد الماضي في التخفيف من القيود الناتجة عن الحد الأدنى لأسعار الفائدة الاسمية، جزءا لا يتجزأ من مجموعة أدوات البنك المركزي الأوروبي، لاستخدامها كأداة ملائم.
وأن مجلس الإدارة وافق أمس على استراتيجية السياسة النقدية الجديدة للبنك المركزي الأوروبي، مع الأخذ في الاعتبار التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي بشأن استقرار الأسعار، وقالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي: إن الإستراتيجية الجديدة هي أساس قوي سيوجهنا في إدارة السياسة النقدية في السنوات القادمة.
وأكد مجلس إدارة المركزي الأوروبي على أن المؤشر المنسق لأسعار المستهلك HICP لا يزال هو المقياس المناسب لتقييم استقرار الأسعار. ومع ذلك ، ندرك أن إدراج التكاليف المتعلقة بالمساكن التي يشغلها مالكوها في HICP من شأنه أن يمثل بشكل أفضل التضخم المرتبط بالأسر وأن إدراج المساكن التي يشغلها مالكوها في HICP هو مشروع متعدد السنوات، وفي غضون ذلك، سيأخذ مجلس الإدارة في الاعتبار في تقييماته للسياسة النقدية تدابير التضخم التي تشمل تقديرات أولية لتكلفة المساكن التي يشغلها مالكوها لتكملة مجموعته من تدابير التضخم الأوسع نطاقا.
وأقر مجلس الإدارة بأن تغير المناخ له آثار عميقة على استقرار الأسعار، وبناء عليه، فقد التزم بخطة عمل طموحة تتعلق بالمناخ.
وسيعقد أول اجتماع عادي للسياسة النقدية لمجلس المحافظين الذي يطبق الاستراتيجية الجديدة في 22 يوليو 2021. ويعتزم مجلس المحافظين إجراء تقييم دوري لمدى ملاءمة استراتيجية سياسته النقدية ، مع توقع التقييم التالي في عام 2025.