Arabictrader.com - فيما يلي أهم النقاط الواردة في بيان السياسة النقدية للبنك الاحتياطي النيوزلندي خلال اجتماع يوليو:
- وافقت لجنة السياسة النقدية في البنك الاحتياطي النيوزلندي على تقليل مستوى التحفيز النقدي خلال هذا الاجتماع لتوافق هدف التضخم والتوظيف على المدى المتوسط.
- أبقت اللجنة على معدل الفائدة عند مستويات 0.25% وبرنامج شراء الأصول دون تغيير.
- سيوقف البنك الاحتياطي مشتريات الأصول الإضافية في إطار برنامج شراء الأصول على نطاق واسع (LSAP) بحلول 23 يوليو 2021. وستبقي اللجنة معدل النقد الرسمي (OCR) عند 0.25% وتمويل برنامج الإقراض دون تغيير.
- تستمر التوقعات الاقتصادية العالمية في التحسن، مما يوفر دعما مستمرا للأسعار لسلع الصادرات النيوزلندية.
- تظل الأوضاع النقدية والمالية العالمية عند مستويات تيسيرية تدعم انتعاش النشاط الاقتصادي.
- يوفر ارتفاع معدلات التطعيم في العديد من البلدان مزيدا من الزخم الاقتصادي.
- ومع ذلك، فإن الحاجة إلى استعادة تدابير احتواء فيروس كورونا COVID-19 في بعض المناطق تسلط الضوء على المخاطر الصحية والاقتصادية العالمية المستمرة التي يشكلها الفيروس.
- تشير البيانات الأخيرة إلى أن الاقتصاد النيوزلندي لا يزال قويا على الرغم من التأثير المستمر للقيود على الحدود الدولية. النشاط الاقتصادي الإجمالي أعلى من مستواه قبل فيروس كورونا COVID-19.
- إن الإنفاق الأسري ونشاط البناء في مستويات عالية ويستمران في النمو.
- وأكدت اللجنة أنه سيكون هناك ارتفاعات في المدى القريب في التضخم الرئيسي لمؤشر أسعار المستهلك في ربعي يونيو وسبتمبر.
- اتفقت اللجنة على أنه في ظل عدم وجود أي صدمات اقتصادية كبيرة أخرى، من المتوقع أن يتزايد ضغط التضخم المستمر في أسعار المستهلكين بمرور الوقت بسبب ارتفاع ضغوط القدرة المحلية وتزايد النقص في العمالة.
- لاحظت اللجنة أن الشكوك لا تزال قائمة بشأن وتيرة وحجم أي عبور للتكاليف على التضخم المتوسط الأجل، لا سيما بالنظر إلى قلة الاستخدام المبلغ عنها للعمالة، ونمو الأجور المتواضع، وتوقعات التضخم الراسخة.
- لاحظت اللجنة أن التضخم على المدى المتوسط والتوظيف سيظلان على الأرجح دون أهداف التحويلات الخاصة بها في غياب بعض الدعم النقدي المستمر.
- وافقت اللجنة على أنه يمكن الآن خفض مستوى التحفيز النقدي لتقليل مخاطر عدم الوفاء بولايتها.
- ناقشت اللجنة موقف السياسة النقدية في ظل تحسن النشاط الاقتصادي. واتفق الأعضاء على تراجع مخاطر الانكماش وارتفاع معدلات البطالة.
- واتفقت اللجنة على أن بعض التحفيز النقدي لا يزال ضروريا لضمان الحفاظ على تضخم مؤشر أسعار المستهلكين عند الهدف 2% سنويا، وأن تكون العمالة عند أقصى مستوى مستدام لها.
- وافقت اللجنة أيضا على أنه يمكن الآن خفض مستوى التحفيز النقدي لتقليل مخاطر عدم الوفاء بولايتها.
- أعربت لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي النيوزلندي عن ثقتها في تحسن التوقعات الاقتصادية مع تراجع مخاطر الصدمات الهبوطية التي واجهها الاقتصاد بسبب أزمة كورونا.
- وافقت اللجنة على الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند 0.25% حتى يتحقق هدف التضخم والتوظيف، ورأت أن تحقيق ذلك يتطلب المزيد من الوقت.