💼 احمِ محفظتك مع اختيارات الأسهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro - الآن خصم يصل إلى 50% احصل على الخصم

مصحح-استطلاع يتوقع نمو الاقتصاد المصري ‭5%‬ في 2021-2022 مع استمرار التعافي

تم النشر 26/07/2021, 18:53
DX
-
TASI
-
EGX30
-

(لتصحيح العجز في الفقرة الخامسة إلى عجز ميزان المعاملات الجارية وليس التجارة وحذف كلمة "الأجانب" في الفقرة الأخيرة)

من يوسف سابا ومالايكا تابر

القاهرة (رويترز) - توقع مسح لرويترز نشر يوم الاثنين أن الاقتصاد المصري سينمو خمسة بالمئة في السنة المالية التي تنتهي بنهاية يونيو حزيران 2022، دون تغير عن توقعات المحللين في استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر وأقل قليلا من هدف الحكومة البالغ 5.4 بالمئة.

أظهر الاستطلاع، الذي أجري في الفترة من الخامس حتى 26 يوليو تموز، أن من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان نموا بنسبة 5.5 بالمئة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو حزيران 2023.

وقالت الحكومة إنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد 2.8 بالمئة في السنة المالية 2020-2021 على الرغم من الاضطراب الضخم في أرجاء الاقتصاد العالمي، لتحتفظ مصر بمكانتها كواحدة من الأسواق الناشئة القليلة التي تحقق نموا في الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من جائحة كوفيد-19.

تسببت الجائحة في انهيار السياحة في مارس آذار 2020 وتباطؤ أجزاء أخرى من الاقتصاد، واستمر عجز كبير في تجارة مصر، والذي ارتفع تسعة بالمئة إلى 30.6 مليار دولار في الفترة بين يوليو تموز 2020 ومارس آذار 2021 مقارنة بالعام السابق.

وقال ألين سانديب من نعيم للسمسرة إن عجز ميزان المعاملات الجارية المرتفع يرجع جزئيا إلى انخفاض إيرادات السياحة.

وأضاف قائلا "الأمل هو أن يتعافى الاستثمار الأجنبي المباشر غير النفطي، وأن يحدث تقدم كبير في أداء الصناعة المحلية والتصنيع المحلي، ومن ثم يكون لديك بديل للواردات".

ومن المتوقع أن يبلغ التضخم ستة بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران، بانخفاض طفيف عن توقعات عند 6.4 بالمئة قبل ثلاثة أشهر. ومن المنتظر أن يبلغ المؤشر العام لأسعار المستهلكين 6.8 بالمئة في السنة المالية 2022-2023، بعد تعديله بالزيادة عن توقعات أبريل البالغة 6.2 بالمئة.

وتباطأ التضخم مع تراكم المخزونات بعد أن تسبب الوباء في اضطرابات سلاسل التوريد العام الماضي. كما أدى انخفاض استهلاك الأسر إلى تراجع التضخم.

وقال سانديب "الآن، إذا شهدنا استمرار تفشي فيروس كورونا والضعف الشديد للسياحة... فسيأتي وقت لا يمكننا فيه الاستمرار في الاقتراض"، مضيفا أن مصر تدفع بالفعل لمستثمري أدوات الدين علاوة كبيرة وفق أسعار البنك المركزي.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية; تحرير وجدي الألفي)

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.