لندن (رويترز) - أجرى صندوق النقد الدولي تعديلا صعوديا حادا لتوقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني هذا العام بعد أن قدّم في أبريل نيسان تقييما أكثر تشاؤما عندما كانت البلاد قد بدأت لتوّها تخفيف قيود كوفيد-19.
وتراجع الناتج الاقتصادي البريطاني بنحو عشرة بالمئة في عام 2020، وهو أكبر انخفاض له في أكثر من 300 عام، بعد أن سجلت بريطانيا واحدا من أعلى أعداد الوفيات الرسمية في العالم بسبب فيروس كورونا وتحملت قيودا على النشاط التجاري والاجتماعي على مدى شهور.
لكن صندوق النقد الدولي توقع يوم الثلاثاء أن ينمو الاقتصاد البريطاني سبعة بالمئة هذا العام، وهو نفس معدل النمو في الولايات المتحدة.
وهذا أعلى بمقدار 1.7 نقطة مئوية عن توقعات صندوق النقد في أبريل نيسان، وهو أكبر تعديل لتوقعاته لاقتصاد رئيسي.
وجرى تعديل توقعات النمو في بريطانيا للعام 2022 بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية إلى 4.8 بالمئة.
وصارت توقعات صندوق النقد لعامي 2021 و2022 أقرب الآن إلى تلك التي أصدرها بنك إنجلترا المركزي في مايو أيار.
وقالت جيتا جوبيناث كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى صندوق النقد إن التعديل يعكس في الغالب نموا أسرع بين فبراير شباط وأبريل نيسان حين تكيّف الاقتصاد البريطاني مع قيود الإغلاق على نحو أفضل من توقعات الصندوق.
وأبلغت الصحفيين أن نمو الاقتصاد البريطاني سيقل بنحو ثلاثة بالمئة في عام 2025 عما توقعه الصندوق قبل الجائحة، عندما توقع أيضا أن تكون علاقات بريطانيا التجارية مع الاتحاد الأوروبي بعد خروجها منه أوثق من تلك القائمة الآن.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)