Arabictrader.com - فيما يلي أهم النقاط الواردة في بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك الاحتياطي الاسترالي خلال أغسطس الجاري:محضر إجتماع لجنة السياسة النقدية
- كان الاقتصاد الاسترالي يتعافى بشكل أسرع من المتوقع خلال النصف الأول من العام الجاري.
- تجاوز الإنتاج خلال النصف الأول من 2021 مستويات ما قبل جائحة كورونا.
- خلال يونيو الماضي، انخفض معدل البطالة إلى ما دون مستويات ما قبل جائحة كورونا بدعم من التحفيز المالي والنقدي في البلاد.
- كان الاقتصاد الاسترالي، إلى جانب العديد من الاقتصادات الأخرى على مستوى العالم، في طريقه نحو تحقيق انتعاش قوي.
- كان من المحتمل أن ترتفع التوفعات خلال الثلاثة أشهر الأخيرة في حالة تراجع إصابات كورونا وغياب إجراءات الإغلاق.
- أدى التزايد الأخير في إصابات كورونا بسبب متحور دلتا إلى عرقلة التعافي الاقتصادي.
- التوقعات الاقتصادية على المدى القريب غير مؤكدة وتعتمد على الوضع الصحي.
- قد تستمر الإصابات في التزايد ولكن من المتوقع أن تقل مدة فرض قيود الإغلاق مع استمرار عمليات التطعيم في البلاد.
- من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد المحلي بشكل ملحوظ خلال الربع الثالث من العام الجاري.
- من المتوقع أن ينخفض معدل التوظيف ويزيد معدل البطالة لبعض الوقت.
- يبدو من التجربة في أستراليا ومختلف الدول الأخرى أن حالات الإغلاق الأخيرة كانت أقل تأثيرا على الاقتصاد مقارنة بحالات الإغلاق خلال العام الماضي.
- أصبحت القيود المفروضة أكثر استهدافا بعد معرفة المزيد عن طبيعة المرض.
- من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد الاسترالي من جديد، ولكن سوف تسبب عمليات الإغلاق وتفشي فيروس كورونا في تأخير هذا التعافي.
- من المتوقع أن يعود كل من الإنتاج والتوظيف إلى المسار المتوقع سابقا بحلول بداية العام المقبل.
- من المحتمل أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% خلال 2022، و2.5% خلال عام 2023.
- يرى البنك إمكانية عودة معدل البطالة إلى التراجع حتى يقترب من 4% بنهاية 2023.
- تعتمد تلك البيانات على استمرار عمليات التطعيم في البلاد والعودة التدريجية لفتح الحدود اعتبارا من منتصف 2022.
- أظهرت البيانات الاقتصادية ارتفاع معدل التضخم على مدار العام وحتى الربع الثاني إلى مستويات 3.8%، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء التي تشهد تقلبات قوية.
- من المحتمل أن يرتفع معدل التضخم خلال 2022 إلى النسبة 1.75% وبنحو 2.25% خلال 2023.
- لعبت السياسة المالية والنقدية دورا أساسيا في دعم الاقتصاد أثناء عمليات الإغلاق والقيود الأخرى.
- وسعت الحكومة الاسترالية المدفوعات المقدمة لدعم الأسر، كما قدمت حكومات الولايات حزم تحفيز لدعم الشركات المتضررة، وبالتالي أصبح مستوى الدعم للأشخاص الأكثر ضررا متشابه إلى حد كبير.
- على الرغم من أن التوقعات العالمية لا تزال غير مؤكدة، يتعافى النشاط الاقتصادي وأسواق العمل بسرعة مع ارتفاع معدلات التطعيم وانفتاح العديد من الاقتصادات.
- تتحسن الظروف في قطاعات الخدمات بشكل ملحوظ حيث تم تخفيف القيود المتعلقة بالصحة.
- لا يزال الطلب العالمي على السلع قويا، كما كان الحال في معظم فترات الوباء.
- يستمر الاقتصاد الصيني في النمو بما يتماشى مع توقعات ما قبل الوباء، بعد أن تعافى قبل العديد من الاقتصادات الأخرى.
- كما أدى الطلب القوي على السلع إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع، بما في ذلك بعض الصادرات الاسترالية الرئيسية، لذلك من المتوقع أن تصل معدلات التبادل التجاري في أستراليا إلى مستوى قياسي في الربع الثالث.
- تراجعت عائدات السندات العالمية خلال الأشهر الأخيرة مما أدى إلى فقد الكثير من الزيادات التي سجلتها خلال العام الماضي.
- زادت ضغوط التضخم بسبب الاختناقات في سلاسل التوريد والعوامل الأخرى المرتبطة بفيروس كورونا.
- ارتفعت أسعار المساكن في جميع الأسواق الرئيسية بعد انخفاضها خلال العام الماضي مع تفشي فيروس كورونا.
- تعزز الطلب على المساكن بسبب الانتعاش الاقتصادي وانخفاض معدل الفائدة على الرهن العقاري.
- يراقب البنك الاحتياطي الاسترالي سوق الإسكان وتطورات الأوضاع عن قرب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات إذا ما استدعت الحاجة لذلك.
- خلال اجتماع أغسطس، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك الحفاظ على التعديلات التي أجرتها خلال اجتماع يوليو بما في ذلك تقليص المشتريات من 5 مليار دولار إلى 4 مليار دولار استرالي أسبوعيا.
- يعكس هذا التعديل التحسن الأفضل من المتوقع الذي أحرزه البنك للخروج من أزمة كورونا الراهنة، وتحسن التوقعات الاقتصادية على مدار العامين المقبلين.
- يرى البنك أن السياسة المالية هي الأداة الأكثر ملائمة في الظروف الحالية، لذلك رحب أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك بالإجراءات المالية الإضافية.
- سيبقي البنك معدل مشتريات السندات تحت المراجعة في ضوء تطورات الوضع الصحي في البلاد.
- لن يتجه البنك إلى رفع معدل الفائدة حتى يصبح التضخم ضمن النطاق المستهدف من 2% إلى 3%، وهو المتوقع حدوثه خلال 2024.