Arabictrader.com - أهم ما ورد في بيان الفائدة الصادر عن البنك الاحتياطي النيوزلندي لشهر أغسطس:
- وافقت لجنة السياسة النقدية على الإبقاء على المستوى التحفيزي الحالي للإعدادات النقدية، مع الحفاظ على معدل النقد الرسمي (OCR) عند 0.25% في الوقت الحالي.
- تم اتخاذ قرار اليوم في سياق فرض الحكومة لقيود الإغلاق بسبب فيروس كورونا COVID من المستوى 4 على النشاط في جميع أنحاء نيوزلندا.
- ستقوم اللجنة بتقييم توقعات التضخم والتوظيف على أساس مستمر، بهدف الاستمرار في خفض مستوى التحفيز النقدي بمرور الوقت وذلك لتلبية احتياجات سياستهم على أفضل وجه.
- ويأتي ذلك في أعقاب التوقف الأخير لمشتريات السندات الحكومية الإضافية في إطار برنامج شراء الأصول على نطاق واسع (LSAP) في يوليو.
- لا تزال الأوضاع النقدية والمالية العالمية عند مستويات تيسيرية، مما يدعم الإنفاق والاستثمار الدوليين.
- أدى ارتفاع معدلات التطعيم في العديد من البلدان إلى توفير زخم اقتصادي. استمر الارتفاع في النشاط في دعم الطلب والأسعار لسلع الصادرات النيوزلندية.
- مع ذلك، فإن الحاجة إلى إعادة إجراءات احتواء فيروس كورونا COVID-19 في بعض المناطق تسلط الضوء على المخاطر الصحية والاقتصادية الخطيرة التي يشكلها الفيروس.
- تعمل المخاطر الصحية المستمرة والمرتفعة على تعزيز الاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد العالمية، وتعمل على تقييد القدرة الإنتاجية وإطالة الضغوط التضخمية.
- تعد إعادة تقديم قيود المستوى 4 اليوم للنشاط في جميع أنحاء نيوزلندا مثالا صارخا على مدى عدم القدرة على التنبؤ بالفيروس وتعطيله.
- لاحظت اللجنة أن الاقتصاد النيوزلندي قد انتعش بقوة أكبر من معظم البلدان، مع انخفاض الاضطرابات المحلية الناجمة عن فيروس كورونا COVID-19 حتى الآن.
- التوظيف حاليا عند أو أعلى من المستوى المستدام الأقصى، وتظل توقعات تضخم أسعار المستهلكين ثابتة بالقرب من 2%، وهي نقطة الوسط للنطاق المستهدف.
- تشير البيانات الأخيرة للاقتصاد النيوزلندي إلى أن الطلب قوي وأن الانتعاش الاقتصادي قد اتسع، على الرغم من استمرار بعض الضعف في القطاعات الأكثر تعرضا للسياحة الدولية.
- إن الإنفاق الأسري ونشاط البناء في مستويات عالية ويستمر في النمو، ويستجيب الاستثمار التجاري للطلب المتزايد.
- تتضح ضغوط القدرات الآن في الاقتصاد، لا سيما في سوق العمل حيث تظل الوظائف الشاغرة مرتفعة على الرغم من الانخفاض الأخير في البطالة والعمالة الناقصة.
- ترتفع الأجور بما يتماشى مع ظروف سوق العمل الصعبة.
- تتزايد ضغوط التضخم الأوسع نطاقا على المدى القريب من خلال ارتفاع الأسعار لمرة واحدة مثل ارتفاع أسعار النفط، وعوامل مؤقتة مثل نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف النقل.
- من المتوقع أن يرتفع تضخم أسعار المستهلكين على المدى القريب فوق النطاق المستهدف للجنة قبل أن يعود نحو نقطة الوسط البالغة 2% في منتصف عام 2022.
- واتفقت اللجنة على أنها واثقة من الوفاء بتحويلات التضخم والتوظيف مع حاجة أقل للمستوى الحالي من التحفيز النقدي.
- ومع ذلك، لا تزال اللجنة متيقظة إلى اضطرابات الإمداد التي يمكن أن يسببها فيروس كورونا ، والتأثير المثبط الذي يمكن أن يحدثه ذلك على الثقة.
- كما أن أسعار المساكن أعلى من مستواها المستدام، مما يزيد من مخاطر تصحيح الأسعار مع زيادة العرض.
- واتفقت اللجنة على أن موقفها السياسي الأقل ندما هو مواصلة خفض مستوى التحفيز النقدي لترسيخ توقعات التضخم والاستمرار في المساهمة في تحقيق أقصى قدر من العمالة المستدامة.
- واتفقوا، مع ذلك، على إبقاء معدل الفائدة OCR دون تغيير في هذا الاجتماع بالنظر إلى حالة عدم اليقين المتزايدة مع البلد في حالة إغلاق.