Arabictrader.com - فيما يلي أهم النقاط الواردة في ملخص السياسة النقدية للبنك الاحتياطي النيوزلندي الصادر اليوم:
- أكدت لجنة السياسة النقدية على أن استراتيجيتها توفر خطة شاملة لكيفية صياغة السياسة النقدية في ظل ظروف مختلفة لتحقيق أهدافها.
- تحدد استراتيجيات البنك نهجا ثابتا لكيفية تحقيق أهدافها ععبر الوقت مع مراعاة حالة عدم اليقين.
- تحدد الاستراتيجية الحالية نظاما مرنا لاستهداف معدل التضخم وبموجب ذلك تعمل اللجنة على الحفاظ على معدل التضخم بين مستويات 1% إلى 3% على المدى المتوسط.
- تعمل لجنة السياسة النقدية على دعم تحقيق التوظيف الكامل مع الأخذ في الاعتبار عدد من مؤشرات سوق العمل.
- لتحقيق التزاماتها، تعمل لجنة السياسة النقدية في البنك الاحتياطي النيوزلندي على تجنب حالة عدم اليقين في الاقتصاد والأسواق المالية.
- ناقشت لجنة السياسة النقدية في البنك الاحتياطي النيوزلندي التطورات الاقتصادية منذ اجتماع مايو الماضي.
- رأت اللجنة أن الاقتصاد العالمي بدأ في التعافي منذ ذلك الاجتماع مدعوما من تسارع وتيرة التطعيم في مختلف دول العالم، وتخفيف قيود الإغلاق تدريجيا والدعم النقدي والمالي.
- لاحظت اللجنة أن تأثير تداعيات فيروس كورونا على المدى الطويل ما زالت مستمرة، خاصة مع تفشي متحور دلتا الجديد.
- الإبقاء على قيود الإغلاق في بعض المناطق قد يتسبب في تقلبات في الاقتصاد على المدى القريب.
- اتفقت اللجنة على أن البيانات الاقتصادية الأخيرة في نيوزلندا تظهر تعافي الاستهلاك المحلي بقوة خلال الأشهر الأخيرة.
- رأت اللجنة أن النشاط في بعض القطاعات بدأ في تجاوز مستويات ما قبل كورونا.
- النشاط الاقتصادي المحلي بدأ في التعافي بقوة مع تحسن استهلاك الأسر وارتفاع الطلب على صادرات نيوزلندا.
- على الرغم من التقلبات المتوقعة بسبب متحور دلتا، فما زالت لجنة السياسة النقدية في البنك تلاحظ تحسن في معدلات التوظيف وتراجع معدلات البطالة.
- زاد تضخم الأجور في البلاد مع تشديد الأوضاع في سوق العمل، ولكن أعربت اللجنة عن حالة من عدم اليقين حول ما إذا كان ارتفاع الأجور مستداما أم مؤقتا.
- رأت اللجنة أن الإبقاء على معدل الفائدة دون تغييرعند مستويات منخفضة سيكون الأداء الأكثر فاعلية في التعامل مع الأوضاع الراهنة.
- أكدت اللجنة على أن الدعم المالي للحكومة كان له تأثير قوي في دعم تعافي الاقتصاد.
- تناقش اللجنة حاليا إمكانية إقرار المزيد من الإقراض المصرفي لتقليل مخاطر الاستقرار المالي المرتبطة بعدم استقرار أسعار المنازل.