سانتياجو (رويترز) - عدّلت مفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي توقعاتها للنمو الاقتصادي للمنطقة بالزيادة هذا العام إلى 5.9 بالمئة، إذ تتحسن التوقعات لانتعاش عالمي في أعقاب جائحة كوفيد-19.
وكانت المفوضية قد توقعت في بداية يوليو تموز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة 5.2 بالمئة، لكنها قالت إن المشهد العام يبدو أكثر إشراقا وسط إعادة الفتح التدريجية للاقتصادات وتخفيف الإجراءات الصحية في أنحاء المنطقة.
ومع ذلك، حذرت المفوضية من أن الأداء الأفضل هذا العام لن يشهد عودة دول المنطقة إلى مستويات النشاط الاقتصادي التي كانت قبل الجائحة، وأن النمو في الأجل الطويل لا يزال غير مؤكد نظرا للتقدم غير المتكافئ في توزيع لقاحات فيروس كورونا في أمريكا اللاتينية.
وقال أيضا إن بعض الاقتصادات لديها مشاكل هيكلية كانت تعرقل تحقيق نمو متين حتى قبل الجائحة.
وقالت المفوضية إن الاستهلاك الخاص سيكون المحرك الأكبر للنمو في عامي 2021 و2022، ويمثل أكثر من نصف الزيادة في النشاط الاقتصادي.
وأضافت أن الاستهلاك العام سيلعب دورا أقل لأن الإجراءات غير العادية التي تنفذها الحكومات لمكافحة الجائحة تتألف في الغالب من تحويلات نقدية مباشرة للأسر "التي تنعكس لأغراض المحاسبة في زيادة الاستهلاك الخاص".
وعدلت المفوضية توقعاتها لنمو اقتصاد البرازيل في 2021 بالزيادة إلى 5.2 بالمئة من 4.5 بالمئة سابقا، وتوقعاتها للمكسيك إلى 6.2 بالمئة من التوقعات السابقة البالغة 5.8 بالمئة.
وحافظت المفوضية على توقعاتها للنمو بالمنطقة في 2022 عند 2.9 بالمئة.
(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية- تحرير وجدي الالفي)