Investing.com - تتوالى البيانات التي تؤكد أن الاقتصاد السعودي، أحد أكبر اقتصادات العالم، يسيرعلى الطريق الصحيح رغم تداعيات جائحة كورونا التي ضربت كبرى اقتصادات العالم. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للاقتصاد السعودي على أساس سنوي 1.8% خلال الربع الثاني من العام الجاري، ما يعكس تعافيه من تداعيات جائحة "فيروس كورونا" التي ضربت العالم أجمع.
وجاء الناتج المحلي للقطاع غير النفطي السعودي خلال الربع الثاني من العام الجاري الأفضل خلال 10 سنوات، بفضل خطط تحفيز حكومية دعمت القطاع سريعا مع بدء تفشي الجائحة، ما ساعد على عودته سريعا إلى النمو.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي للملكة العربية السعودية أفضل وتيرة نمو خلال 10 أرباع خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري. ويأتي نمو الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني هو أول نمو بعد سبعة فصول من التراجع بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.
رغم تراجع النفطي
وتراجع الناتج المحلي للقطاع النفطي 6.9% بسبب خفض الإنتاج السعودي التزاما باتفاق تحالف "أوبك +"، الذي بدأ مطلع مايو 2020، بينما نما القطاع غير النفطي 8.4%. ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي "يشمل القطاع الخاص والقطاع الحكومي".
ونما القطاع الخاص 11.1%، والقطاع الحكومي 2.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي. وعلى أساس ربعي، شهد الناتج المحلي الإجمالي نموا 0.6% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بالربع الأول من 2021. ويرجع ذلك إلى نمو القطاع النفطي 2.4 %، في حين سجل القطاع الخاص والقطاع الحكومي تراجعا 0.5% لكل منهما.