القاهرة (رويترز) - قال وزير المالية المصري للبرلمان يوم الاثنين إن مصر تتوقع زيادة الإنفاق 15 بالمئة وارتفاع العجز 14.5 بالمئة في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو تموز، إذ تواجه البلاد تداعيات الأزمة الأوكرانية والتأثير المستمر لجائحة فيروس كورونا.
وأضاف وهو يقدم مسودة مشروع الموازنة للبرلمان إن الإنفاق في السنة المالية 2022-2023 سيرتفع إلى 2.07 تريليون جنيه مصري (112 مليار دولار) من 1.79 تريليون جنيه متوقعة هذا العام.
ومن المتوقع أن تزيد الإيرادات إلى 1.52 تريليون جنيه من 1.30 تريليون جنيه في 2021-2022. وسيسفر ذلك عن عجز 558.2 مليار جنيه، ارتفاعا من 487.7 مليار.
وقال الوزير محمد معيط للبرلمان إن الأزمة العالمية أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وإن الحكومة استطاعت مواجهة الصدمات الشديدة والمتزامنة بسبب قوة الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الميزانية أعدت في ظل تحديات وضغوط هائلة على اقتصاد البلاد خلال الاضطرابات الدولية التي أدت إلى زيادة التضخم.
ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 6.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022-2023، انخفاضا من تقدير للسنة المالية الحالية عند 6.2 بالمئة.
وسترتفع مدفوعات الفوائد على الدين الحكومي إلى 690.15 مليار جنيه عام 2022-2023 بما يعادل 45.4 في المئة من إجمالي الإيرادات من 579.58 مليار جنيه هذا العام. ومن المتوقع أن تشكل مدفوعات الفائدة 44.6 في المئة من الإيرادات الحكومية هذا العام.
وقالت وزارة المالية إن الميزانية ستخصص 90 مليار جنيه لدعم المواد الغذائية ارتفاعا من 87 مليار جنيه هذا العام.
وتتوقع الحكومة ارتفاع سعر النفط إلى 80 دولارا للبرميل في المتوسط 2022-2023 من 75 دولارا هذا العام.
وتتوقع الحكومة أن يتباطأ النمو الاقتصادي بشكل طفيف إلى 5.5 في المئة من 5.7 في المئة هذا العام وأن يظل معدل التضخم ثابتا عند تسعة في المئة.
وقالت الوزارة إن متوسط سعر الفائدة على أذون وسندات الحكومة سيرتفع إلى 14.5 في المئة من 13.7 في المئة.
(تغطية صحفية باتريك ور ومحمود سلامة - إعداد أحمد صبحي ودعاء محمد للنشرة العربية)