Investing.com - في ظل تراجع الجنيه المصري مؤخرًا أمام الدولار بفعل الأزمات العالمية التي أطاحت بأغلب العملات الرئيسية أمام قوة الدولار المتنامية، كشفت بيانات رسمية حديثة، انخفاض مبيعات السيارات في مصر بأكثر من النصف على أساس سنوي خلال شهر أغسطس الماضي. وذلك بفعل نقص الدولار وأزمة الاستيراد، والتي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق بحلها خلال شهرين.
عاجل: بيانات أوروبية تنذر بأن الأسوأ لم يأت بعد.. "الصناعة" في خطر
تراجع المبيعات
ووفق البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري "أميك"، فقد تراجعت مبيعات السيارات الملاكي بنسبة 53% تقريبا على أساس سنوي الشهر الماضي لتصل إلى 8.7 ألف سيارة فقط.
وتراجعت مبيعات سوق السيارات المصري خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى أغسطس الماضي، بنسبة 20.3% إلى 148.46 ألف، مقابل 186.28 ألف سيارة.
وهوى قطاع الركوب بنحو 20% لتتوقف مبيعاته التراكمية عند 110.21 ألف مركبة، خلال الشهور الثمانية الأولى، مقارنة مع 137.22 ألف مركبة، خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. كما تراجعت مبيعات الأتوبيسات بنسبة 27.1% إلى 11.39 ألف أتوبيس مقارنة بنحو 15.63 ألف أتوبيس في الفترة المماثلة من العام الماضي. فيما فقد قطاع الشاحنات نحو 20%، لتصل مبيعاته الإجمالية إلى 26.85 ألف شاحنة، مقابل 33.42 ألف شاحنة.
وشهدت مبيعات الأتوبيسات والشاحنات تراجعات جديدة، حيث جرى بيع نحو ألف أتوبيس في أغسطس، بانخفاض أكثر من 47% على أساس سنوي. وسجلت مبيعات الشاحنات انخفاضا بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 3.7 ألف وحدة. وانخفض إجمالي مبيعات السيارات بنسبة 45% على أساس سنوي إلى 13.4 ألف وحدة.
عاجل: الفيدرالي يحطم الأسواق.. وشيئًا ما قد انهار بالفعل.. تصريحات خطيرة
شح الدولار
تسببت أزمة شح الدولار في تراجع كبير في مبيعات السيارات في السوق المصري. وتشير البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات، إلى توقف المبيعات الإجمالية لسوق السيارات خلال النصف الأول من 2022 عند 122.318 وحدة بانخفاض بنسبة 11.56%، على أساس سنوي.
عدم القدرة على توفير السيارات
قبل أيام، وفي تطور غريب، تلقى حاجزي السيارات لدى شركة "جي بي غبور أوتو (EGX:AUTO)"، رسالة صادمة. حيث طلبت منهم التوجه إلى مقر الشركة لاستلام مقدم الحجز لعدم قدرة الشركة على توفير السيارات في الوقت الحالي.
وقالت الشركة في رسالتها للعملاء: "نظرًا لتعثر الشركة في توفير السيارات ماركة "هیونداي توسان والنترا CN7"، لعملائها بسبب الأزمة العالمية التي كان لها تأثير على الاقتصاد المحلي وأدت الى عدم إصدار اعتمادات مستندية من البنوك المحلية لاستيراد السيارات كاملة الصنع منذ عدة شهور وبناء على قرار جهاز حماية المستهلك رقم 4/5 لسنة 2022 بإلزام الشركة برد قيمة الحجز المسدد من العملاء مضافًا إليه فوائد بمعدل 18% طبقا لما هو ورد تفصيلا بالقرار سالف البيان".
وكانت مبيعات سيارات الركوب، قد انخفضت بنحو النصف على أساس سنوي في يوليو، لتواصل التراجع المستمر منذ أشهر. تلقت السوق ضربة قوية جراء قواعد الاستيراد الجديدة التي تلزم من المستوردين باستخدام الاعتمادات المستندية لاستيراد البضائع، بدلا من مستندات التحصيل.