عاجل: التضخم في مصر يقفز لأعلى مستوى في 5 سنوات

© Reuters.

Investing.com - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري ارتفاع معدل التضخم فى مصر بالمدن إلى 25.8% خلال يناير من العام الحالي، مقارنة مع 21.3% خلال ديسمبر من العام الماضي.

وتعد المستويات الحالية هي الأعلى التي يسجلها مؤشر أسعار المستهلكين في مصر منذ نوفمبر 2017 حينما بلغت معدلات التضخم آنذاك حوالي 26%.

وكشفت البيانات عن ارتفاع معدل التضخم الشهري في مصر خلال يناير الماضي بنسبة 4,9%، وأوضح زيادة الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية خلال يناير الماضي لنحو 150,6نقطة في مقابل 143,6 نقطة خلال ديسمبر 2022.

اقرأ أيضًا..

الأسواق ترتبك.. في إنتظار بيانات هامة

البنوك تخفض الجنيه بعد تقرير موديز

عاجل: مصر ترد على تقرير موديز

أسباب الارتفاع

ونوه الجهاز بأن هذا الارتفاع يرجع إلى زيادة أسعار الفاكهة خلال شهر يناير الماضي بنسبة 3,8%، وأسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 10,3%.

وأشار إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 20,6%، والوجبات الجاهزة بنسبة 8,2%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 10,9%، والزيوت والدهون 7,8%.

وزادت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 6,6% خلال يناير الماضي، والأسماك والمأكولات البحرية 9,4%، والملابس الجاهزة بنسبة 1,3% ، والأحذية بنسبة 1,9%.

ولفت الجهاز إلى ارتفاع تكاليف خدمات المستشفيات بنسبة 3%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 2,2%، والأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 3%.

وذكر أن تكلفة الإيجار الفعلي للمسكن ارتفعت بنسبة 1%خلال شهر يناير الماضي، وأسعار الأجهزة المنزلية بنسبة 4,1%.

وارتفعت تكلفة المنفق على النقل الخاص بنسبة 1,2%، وتكلفة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 4,3%.

التضخم والعملة

أدت زيادة أسعار الغذاء، وانخفاض العملة المحلية مقابل الدولار، إلى تسارع التضخم في مدن مصر خلال يناير، مواصلاً بذلك مساره الصعودي، في ظل ارتفاع السلع والخدمات.

بجانب تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار 22% خلال يناير الماضي، بنحو 23% من أول العام، ليزيد خسائره إلى 93% منذ يناير 2022 وحتى الآن.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت خلال الاجتماع الأخير تثبيت سعر الفائدة عند مستويات 16.25% و 17.25% بالترتيب.

تجاوز المستهدف

وفي الاجتماع الأخير للمركزي المصري حددت لجنة السياسة النقدية معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7 (+أو- نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوي 5% (+أو-2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

ومن المتوقع استمرار ارتفاع التضخم في ظل ارتفاع الدولار أمام الجنيه، والذي سجل مستويات تاريخية عند 30.33 جنيه للدولار للبيع بالبنك المركزي المصري.

وارتفع معدل التضخم السنوي في ديسمبر الماضي منذ ديسمبر عام 2017، وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع ليسجل 24.4% في ديسمبر 2022 مقابل 21.5% في نوفمبر 2022.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 21.9% في ديسمبر 2022، من 19.2% في نوفمبر 2022، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 22.5% في ديسمبر 2022 من 19.6% في نوفمبر 2022.