Investing.com - أظهر استطلاع أجرته رويترز، مساء أمس الخميس، أن معدل التضخم الرئيسي في مصر قد يصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في مارس، وذلك بفعل استمرار النقص في العملات الأجنبية بعد أكثر من عام من انخفاض قيمة الجنيه المصري.
وأظهر متوسط التوقعات لـ 13 محللاً شملهم الاستطلاع ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 33.6% في مارس من 31.9% في فبراير، وهو رقم قياسي في خمس سنوات ونصف.
وخفضت مصر، التي حصلت على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر، قيمة عملتها بمقدار النصف منذ مارس 2022 بعد أن كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري، وفقًا لرويترز.
حركة الذهب والدولار المقبلة.. دليلك الأفضل لجني أرباح هائلة وتجنب خسائر فادحة!
مجانًا، يقدم لكم المحلل المالي، محمد غباري، لمحات عن أفضل طرق التحليل الفني وأشهر نماذجه وكيفية قراءة الرسومات البيانية، في ندوة مجانية (ويبينار) يوم 13 إبريل المقبل في العاشرة مساءً بتوقيت الرياض. كل ما عليكم هو التسجيل من هُنا
وقالت كابيتال إيكونوميكس، التي تتوقع ارتفاع التضخم في مارس بنسبة 37.1%: "نعتقد أن الانخفاضات السابقة في الجنيه ستستمر في رفع التضخم في مصر، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية".
تم الوصول إلى الرقم القياسي السابق، البالغ 32.952%، في يوليو 2017، بعد ثمانية أشهر من خفض مصر قيمة عملتها بمقدار النصف كجزء من حزمة دعم سابقة لصندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
وقالت إتش سي للأوراق المالية والاستثمار إنها توقعت أن معدل شهر مارس سيكون بمثابة انعكاس لزيادات وصلت إلى 11% في أسعار البنزين و20% في أسعار زيت الوقود (المازوت) في أوائل مارس.
وأضافت أن زيادة أسعار الكهرباء المنزلية في يوليو الماضي، والتحرير الأخير لأسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز ونقص الدواجن المحلية، سيعزز أيضًا أرقام التضخم.
وتوقع ستة من المحللين أيضا في المتوسط أن يرتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى مستوى قياسي عند 42.25% من 40.26% في فبراير شباط والذي كان رقما قياسيا هو الآخر، وفق رويترز.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بين عشية وضحاها بمقدار 200 نقطة أساس في 30 مارس، ليرتفع معدل الودائع إلى 18.25% للمساعدة في ترويض التضخم. وبذلك ارتفع إجمالي ارتفاعاتها منذ مارس 2022 إلى 1000 نقطة أساس.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري بيانات التضخم لشهر فبراير صباح يوم الاثنين المقبل.
اقرأ أيضًا
جي بي مورغان يحدد المصدر الرئيسي للتوتر بالأسواق.. أشياء غير منطقة تحدث!
الذهب قد يخترق أعلى مستوياته خلال الأيام القادمة.. وهذا ما يتحكم في الأسعار
السعودية تفرض ضريبة جديدة على مستوردي النفط .. ماذا لو وصل البرميل لـ 100؟
توقعات البنك الدولي وتراجع عجز الميزان التجاري
توقع البنك الدولي نمو إجمالي الناتج الحقيقي لمصر بنسبة 4% خلال العام الجاري 2023 والمقبل 2024 بعد نموه 6.6% في 2022، مشيرا إلى أن هذه التببؤات تعكس توقعات زيادة القدرة التنافسية بسبب الخفض الأخير في سعر الجنيه.
وأضاف البنك في تقرير بعنوان “حين تتبدل المصائر: الآثار طويلة المدى لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” أنه من المتوقع أن يتعزز النمو العام بنمو قطاع الخدمات خاصة السياحة وقناة السويس وقطاع التشييد.
وفي إطار منفصل، كشفت بيانات النشرة الشهرية للتجارة الخارجية، عن تراجع كبير في عجز الميزان التجاري لمصر خلال شهر يناير الماضي ليسجل 2.48 مليار دولار، مقابل 4.68 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 47%.
وأوضحت النشرة، التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس الخميس، أن قيمة الصادرات انخفضت بنسبة 7.1%، حيـث بلغـت 3.85 مليار دولار خلال شهر يناير 2023؛ مقابل 4.15 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.